وتتمثل مهمته الرئيسية في الحد من ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو والتي ارتفعت 5 في المئة العام الماضي مدفوعة بأسعار الطاقة وتأثير نقص المنتجات والمواد الخام. وهذا المعدل هو أكثر من ضعف هدف التضخم الذي حددّه بنفسه والذي يبلغ 2 في المئة كحد أقصى على المدى المتوسط. ويجتمع قادة المؤسسة النقدية في فرانكفورت فيما بلغ الاحتياطي الفدرالي الأميركي للتو نقطة اللاعودة بإعلان زيادة مقبلة في أسعار الفائدة الرئيسية. ومن المفترض أن تظهر أرقام كانون الثاني/يناير، المتوقع صدورها الأربعاء، انخفاضا في هذا الاتجاه، لكن ليس بالقدر المأمول. لا زيادة في الوقت الحالي، في رأي معظم الخبراء، يجب على القيمين على اليورو الحفاظ على الوضع الراهن. يتوقّع الاقتصاديون أن تبقى المعدلات عند أدنى مستوياتها الخميس، ويعتقدون أن القيمين على اليورو سيمتنعون عن تمهيد الطريق لرفع أسعار الفائدة الرئيسية التي بدورها ستبطئ النشاط الاقتصادي وبالتالي وتيرة ارتفاع الأسعار. وقال الخبير الاقتصادي كارستن برزيسكي من مجموعة "إي إن جي" الهولندية إن "التحدي الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي سيكون على مستوى التواصل" من خلال "تجنب أي انتقال واضح من الصبر إلى الذعر". وينبغي للمعهد أن "يؤكد موقفه الأكثر ثباتا بشأن التضخم" فيما يبقى "بعيدا عن أي تكهنات سابقة لأوانها برفع أسعار الفائدة" وفق الاقتصادي. ولا يرغب البنك المركزي الأوروبي في تكرار الخطأ التاريخي للعام 2011 عندما رفع أسعار الفائدة في مواجهة زيادة في أسعار الطاقة ما أدى إلى تفاقم أزمة الديون الحكومية في منطقة اليورو. وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في مجموعة "بلاكروك" المالية الاميركية إلغا بارتش لوكالة فرانس برس أن "التضخم في منطقة اليورو مدفوع إلى حد كبير بنقص العرض وليس بسبب زيادة الطلب أو فرط النشاط الاقتصادي". وبتعبير آخر، قال برزيسكي إن أي تشديد نقدي "لن يساهم في شحن الحاويات من آسيا إلى أوروبا بشكل أسرع أو خفض أسعار الطاقة". غزو محتمل ومع ذلك، فإن مخاطر ارتفاع الأسعار حقيقية بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي. وفي حال غزو روسيا لأوكرانيا، ستعاود أسعار الطاقة ارتفاعها الجنوني. فروسيا هي المورد الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي. يمر جزء منه عبر أوكرانيا، وقد لا يشغّل خط أنابيب الغاز الروسي الالماني الجديد "نورد ستريم 2" في حال نشوب نزاع مسلح. في الوقت نفسه، يتصاعد استياء الموظفين في كل البلدان الأوروبية في مواجهة تراجع القوة الشرائية، وهو موضوع وصل إلى قلب الحملة الرئاسية الفرنسية. ولفت إدغار ووك، الاقتصادي في مجموعة "ميتزلير آسيت مانجمنت" إلى أن ما يساهم في التضخم هو "إذا ازدادت المطالب بزيادة الأجور وإذا أصبح تطور الأجور مجددا العامل الرئيسي المؤثر في التضخم". في ألمانيا، تشن بعض وسائل الإعلام هجوما على البنك المركزي الأوروبي ورئيسته كريستين لاغارد الملقبة "مدام إنفليشن" والتي "ساهمت في إفقار المدخرين والمتقاعدين". لكن المخاوف مختلفة في إيطاليا التي تخشى من "ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير مع تداعيات فورية على الفجوة بين معدلات الاقتراض الألمانية ومعدلات الاقتراض الإيطالية" ما سيزيد الضغط على هذا البلد المثقل بالديون، بحسب صحيفة "إل سول 24" الإيطالية اليومية.