بغداد - أعلن البرلمان العراقي الاثنين أسماء 25 مرشحا لشغل منصب رئيس الجمهورية. وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان، إنه "استنادا إلى أحكام المادة 4 من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، نعلن أسماء المرشحين للمنصب". وذكر البيان أسماء المرشحين ومن أبرزهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري والرئيس الحالي برهم صالح. وتظاهر مئات من أنصار الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الاثنين في العاصمة العراقية بغداد رفضا لترشح القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية. وسبق لزيباري أن شغل منصب وزير للخارجية ( من يوليو/تموز 2003 إلى نوفمبر/تشرين 2014) ثم وزير للمالية (من سبتمبر/أيلول 2014 إلى سبتمبر/أيلول 2016 ). ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا نريد دعاة الانفصال" وأخرى كتب عليها من "خان الأمانة لا تناسبه الفخامة"، في إشارة إلى دعم زيباري لاستفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق عام 2017 وهو الاستفتاء الذي فجر أزمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد واربيل. وتدعم قوى الإطار التنسيقي الذي يضم تحالفات دولة القانون (لنوري المالكي) والفتح (لهادي العامري) والنصر (لحيدر العبادي) وقوى سياسية شيعية أخرى، تولي برهم صالح منصب رئيس الجمهورية لدورة ثانية. وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، أعلن ترشيح زيباري لمنصب الرئيس، فيما أعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الأسبوع الماضي ترشيحه برهم صالح للمنصب. والمرشحان هما الأبرز للفوز بالمنصب، خاصة أن الاتحاد الوطني الكردستاني يحافظ على منصب الرئيس منذ عام 2006 فيما كانت حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال الفترة الماضية، إحدى الوزارات السيادية، إما المالية أو الخارجية. وانتقد الاتحاد الوطني الكردستاني الأسبوع الماضي تخلي الديمقراطي الكردستاني عن اتفاق أبرم بين الطرفين قبل سنوات وقضى بأن يتولى مرشح من الاتحاد منصب الرئاسة على أن يتولى الديمقراطي الكردستاني أحد المناصب الوزارية السيادية في الحكومة الاتحادية. ومنذ عام 2006، جرى العرف السياسي في العراق على أن يتولى الأكراد رئاسة الجمهورية والشيعة رئاسة الوزراء، والسُنة رئاسة البرلمان. وكان البرلمان انتخب خلال جلسته الأولى في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، محمد الحلبوسي لرئاسة المجلس لولاية ثانية بعد أن حصل على ثقة 200 نائب، مقابل 14 صوتا لمنافسه محمود المشهداني. وتجري القوى السياسية الشيعية حوارات متواصلة لغرض التوافق على ترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء، بينما يفترض أن ينتخب البرلمان رئيسا للدولة وهو منصب شرفي بصلاحيات محدودة.