أكد ثروت زرد، مدير إدارة المشروعات الصغيرة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، أنه كان هناك ضرورة لإعادة نظر في التشريعات الخاصة بالإجراءات التعاقدية لتتواكب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وفيما يتعلق بقانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 فقد وضع في الاعتبار السجل التجارى وحجم الدخل لتحديد نوع المشروع.
مشاركة :