وتنصّ اتفاقية التعاون مع خفر السواحل الليبيين على أن يتمّ في البحر المتوسط اعتراض مهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا في ظروف شديدة الخطورة وإعادتهم قسراً إلى ليبيا. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إنّه بموجب هذا الاتفاق أعيد أكثر من 82 ألف شخص إلى ليبيا، مشددّة على أنّه "من غير القانوني إعادة أي شخص إلى مكان يتعرض فيه لانتهاكات خطيرة" لحقوق الإنسان. وأضافت المنظمة غير الحكومية أنّ "الرجال والنساء والأطفال الذين أعيدوا قسراً إلى ليبيا يواجهون الاحتجاز التعسفي والتعذيب وشروط اعتقال قاسية وغير إنسانية والاغتصاب والعنف الجنسي والابتزاز والسخرة والإعدامات التعسفية". وتابعت أمنستي "تواصل حكومة الوحدة الوطنية الليبية السماح بانتهاكات جديدة وتعزيز الإفلات من العقاب كما يتّضح من تعيين محمد الخوجة رئيساً لإدارة الهجرة غير النظامية"، وهو أيضا مدير مركز اعتقال طريق السكّة وغالباً ما تتّهمه منظمات غير حكومية ووسائل اعلام بارتكاب تجاوزات بحق مهاجرين. ونقل البيان عن ماتيو دي بيليس الباحث في شؤون الهجرة واللجوء في منظمة العفو الدولية قوله إنّ "الوقت حان لوضع حد لهذا النهج الوحشي الذي يظهر ازدراءً تامًا لأرواح هؤلاء الأشخاص وكراماتهم. وبدلاً من ذلك يجب أن تضمن جهود الإنقاذ نقل الأشخاص إلى مكان آمن". وبعد أن غرقت في حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، أصبحت ليبيا مركزًا يقصده آلاف من المهاجرين، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، سعيا للوصول إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية التي تبعد حوالى 300 كيلومتر. ووقّعت إيطاليا وليبيا في الثاني من شباط/فبراير 2017 بدعم من الاتحاد الاوروبي، اتفاقا مثيرا للجدل تم تجديده مذّاك، ينصّ على تقديم مساعدة مالية وتدريب خفر السواحل الليبيين لوقف رحلات المهاجرين غير الشرعيين. وتندّد منظمات غير حكومية والامم المتحدة بانتظام بهذا الاتفاق وكذلك بانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب بحقّ المهاجرين. وقال ماتيو دي بيليس إنّ "على إيطاليا والاتحاد الأوروبي الكف عن تشجيع هذه التجاوزات الفظيعة" داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "التركيز على فتح قنوات شرعية بشكل عاجل والتي يحتاجها آلاف الأشخاص العالقين في ليبيا وهم بأمسّ الحاجة إلى حماية دولية".