قال رئيس اللجنة المالية و القانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أن إدارة الخدمات الفنية قد حولت الجانب المقابل لمستشفى الملك حمد من مرفق البلدية إلى مكبٍ للنفايات و الخردة في منظر غير حضاري يسيئ لسمعة بلدية المحرق و مجلسها. و تابع المرباطي أن المنطقة المحيطة بمبنى البلدية هي من المناطق ذات البناء المتطور و يغلب عليها الطابع الاستثماري حيث تقدر القيمة السوقية لهذه للأرض المحولة لمكب نفايات بخمسة الى ستة ملايين من الدنانير على مساحة و قدرها حوالي 10000 متر مربع. و قال رئيس اللجنة أن إدارة الخدمات الفنية قد تصرفت في تلك الأرض دون أخذ الموافقات القانونية اللازمة و أهمها عرض الأمر على المجلس البلدي حتى تتمكن تلك الإدارة من استغلالها أو التصرف بها, حيث أكدت المادة 19 من قانون البلديات بشأن اختصاصات المجالس فقرة ش (إبداء الرأي مقدما في استغلال أي مرفق عام و يدخل في حدود اختصاص البلدية) و كذا المادة 13 من اللائحة التنفيذية بشأن اختصاصات المجلس الفقرة ط (المحافظة على أملاك و ممتلكات البلدية و اقتراح النظم الكفيلة بتنظيم إدارتها و استغلالها و التصرف فيها و منع التعدي عليها...) و استغرب المرباطي من تصرف إدارة الخدمات الفنية حيث تقوم بإزالة الأنقاض و المخلفات من الأماكن العامة بينما تهمل نظافة مبناها, في الوقت الذي أناط القانون بها تنفيذ الأنظمة الخاصة بشؤون الصحة العامة المنوط بالبلدية تنفيذها و الأنظمة المتعلقة بالتجميل, وعوضا عن ذلك يجب على البلديات إخضاع هذه الأرض للاستثمار الذي يعود على البلدية بالفائدة لا أن يتحول إلى مكب للأوساخ و النفايات في صورة ينطبق عليها مثل "باب النجار مخلوع".