أبوظبي (الاتحاد) أعلنت وزارة المالية أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية، التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023. وستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023. اقرأ أيضاً: الإمارات تستحدث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال وقالت الوزارة إن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها الدولة تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال. وفيما يلي أبرز التساؤلات المطروحة حول ضريبة الشركات، وفق موقع وزارة المالية. -ما هي ضريبة الشركات؟ ضريبة الشركات التي سيتم تطبيقها في الدولة هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة المفروضة على صافي الدخل أو الربح الذي تحققه الشركات والأعمال الأخرى. في بعض الدول الأخرى، تتم الإشارة إلى ضريبة الشركات ب«ضريبة دخل الشركات»، أو «ضريبة أرباح الأعمال». -ماذا يعني استيفاء المعايير الدولية للضريبة؟ إن فرض ضريبة الشركات بناءً على أفضل الممارسات الدولية يعزز مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، ويسرع تطوير الدولة وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. مع استحداث ضريبة الشركات، تجدد الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبية الضارة.​ -هل الإمارات أول دولة تستحدث ضريبة الشركات؟ إن معظم دول العالم لديها نظام ضريبة شركات شامل بما في ذلك معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - متى ستصبح ضريبة الشركات في الدولة سارية؟ ستسري ضريبة الشركات في الدولة للسنوات المالية التي ستبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023. على سبيل المثال: ستخضع الأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يوليو 2023 وتنتهي في 30 يونيو 2024 لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، اعتباراً من 1 يوليو 2023 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023). والأعمال التي لها سنة مالية (تقويمية) تبدأ من 1 يناير 2023 وتنتهي في 31 ديسمبر 2023 ستخضع لضريبة الشركات في الدولة اعتبارًا من 1 يناير 2024 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023). -هل سيتم تطبيق ضريبة الشركات على الأعمال في كل إمارة؟ ضريبة الشركات في الإمارات هي ضريبة اتحادية، وبالتالي سيتم تطبيقها في جميع أنحاء الإمارات. -ما هو دور الهيئة الاتحادية للضرائب؟ ستكون الهيئة الاتحادية للضرائب هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتحصيل وتنفيذ ضريبة الشركات في الدولة. -ما هو دور وزارة المالية؟ ستبقى وزارة المالية «الجهة المختصة» لأغراض الاتفاقات الثنائية/المتعددة الأطراف والتبادل الدولي للمعلومات لأغراض الضريبة. -من سيخضع لضريبة الشركات؟ تطبق ضريبة الشركات على جميع الأعمال والأنشطة التجارية في الدولة، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية والتي ستبقى خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة المحلية. -كيف سيتم تحديد ما إذا كان للكيان القانوني «أعمال» تقع ضمن نطاق ضريبة الشركات؟ سيتم اعتبار جميع الأنشطة التي يقوم بها الكيان القانوني «أنشطة أعمال تجارية» وبالتالي تقع هذه الأنشطة ضمن نطاق ضريبة الشركات في الدولة. -كيف سيتم تحديد ما إذا كان للفرد «أعمال» تقع ضمن نطاق ضريبة الشركات؟ يمكن تحديد ذلك عمومًا بالرجوع إلى الفرد الذي يحمل (أو يتوجب عليه الحصول) على رخصة تجارية أو تصريح للقيام بالنشاط التجاري وأو الصناعي وأو المهني ذو الصلة في الدولة. - كيف يتم تحديد الربح أو دخل الأعمال الذي سيخضع لضريبة الشركات؟ سيكون الدخل الخاضع للضريبة هو صافي الربح المحاسبي للأعمال، بعد إجراء تعديلات على بعض العناصر التي سيتم تحديدها بموجب قانون ضريبة الشركات في الدولة. إن صافي الربح المحاسبي للأعمال هو المبلغ المعلن عنه في بياناتها المالية المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المقبولة دوليًا. -ما هي نسبة ضريبة الشركات؟ إن نسب ضريبة الشركات هي كالآتي: 0% للدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم. 9% للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375 ألف درهم. نسبة ضريبية مختلفة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة يتم وضعها وفق «الركيزة الثانية» لمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. -ما المقصود بالشركات الكبرى متعددة الجنسيات؟ الشركة متعددة الجنسيات هي شركة تعمل في بلدها الأم، وكذلك في دول أخرى من خلال شركة تابعة أجنبية أو فرع أو أي شكل آخر من أشكال التواجد/ التسجيل. إن كسب الدخل من خارج بلد الأم دون وجود أو تسجيل أجنبي لن يؤهل الأعمال كشركة متعددة الجنسيات. في سياق الحد الأدنى لمعدل الضريبة الفعلي العالمي كما هو مقترح في إطار «الركيزة الثانية» لمشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، يشير مصطلح «الشركة الكبيرة» إلى شركة متعددة الجنسيات لديها إيرادات عالمية مجمعة تزيد على 750 مليون يورو (3.15 مليار درهم). -هل سيتم فرض ضريبة الشركات على الراتب المُكتسب من الوظيفة؟ لن يتم تطبيق ضريبة الشركات في الدولة على راتب الفرد أو إيراد آخر مُكتسب من الوظيفة سواء تم استلامه من العمل الحكومي، أو من القطاع الخاص. -هل سيخضع الفرد الذي لديه رخصة تجارية لضريبة الشركات؟ سيقع الدخل الذي يكتسبه فرد لديه رخصة تجارية ضمن نطاق ضريبة الشركات في الدولة. -هل يخضع الفرد الذي يقوم بالاستثمار في العقارات للضريبة؟ إن الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية لا يخضع لضريبة الشركات في الدولة في حال لا يُشترط حصول الأفراد على ترخيص تجاري أو تصريح لممارسة هذا النشاط في الدولة. -هل يخضع الفرد لضريبة الشركات على عائداته المكتسبة من الاستثمار؟ لن يتم إخضاع الأفراد لضريبة الشركات في الدولة على أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية، وأي دخل آخر محقق عبر تملكهم للأسهم أو أي أوراق مالية أخرى بصفتهم الشخصية. -هل سيخضع الدخل الذي يكسبه المحترف المستقل لضريبة الشركات؟ تطبق ضريبة الشركات عموماُ على الإيرادات المكتسبة من الأنشطة التي تتم ممارستها ضمن الرخصة التجارية للمحترف المستقل، إلا أنه لن يتم استحقاق الضريبة ما لم يجاوز صافي دخله السنوي 375,000 درهم. -هل يخضع الدخل الذي يكتسبه الفرد من الودائع المصرفية لضريبة الشركات؟ لن تخضع الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية، أو برامج الادخار التي يكتسبها الأفراد لضريبة الشركات في الدولة. -في حال حققت إحدى الأعمال دخل خاضع للضريبة بقيمة 400 ألف درهم في سنة مالية معينة، فما هي قيمة ضريبة الشركات المستحقة الدفع؟ سيتم احتساب ضريبة الشركات المستحقة الدفع على النحو التالي: -الدخل الخاضع للضريبة من 0 إلى 375,000 درهم إماراتي بنسبة 0٪ = 0 درهم. حصة الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم (أي 400,000 – 375,000 = 25,000 درهم) بنسبة 9% = 2,250 درهم. ستكون ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن السنة المالية 0 + 2,250 = 2,250 درهم. سيتم تخفيض الضريبة المستحقة الدفع بمقدار أي ضرائب أجنبية مدفوعة يتم تكبدها على الدخل ذو الصلة. -هل سيتم إعفاء أي شخص من ضريبة الشركات؟ ستبقى الأعمال العاملة في مجال أنشطة استخراج الموارد الطبيعية خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة المحلية وستكون خارج نطاق ضريبة الشركات الاتحادية في الدولة. وسيتم توفير المزيد من المعلومات حول الإعفاءات والاستثناءات الأخرى في وقت لاحق. -هل سيتم إعفاء أي دخل من ضريبة الشركات؟ ستُعفى الأعمال في الدولة من سداد ضريبة الشركات على أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية المُستلمة من حصصها المُؤهلة. -ما المقصود بالحصص «المؤهلة»؟ تشير الحصص المؤهلة إلى حصص الملكية في شركة في الدولة أو شركة أجنبية تستوفي شروط معينة يتم تحديدها في قانون ضريبة الشركات في الدولة. -هل سيتم إعفاء المعاملات داخل المجموعة الضريبية من ضريبة الشركات؟ لن يتم تطبيق ضريبة الشركات في الدولة على المعاملات المؤهلة بين الشركات في ذات المجموعة الضريبية وإعادة الهيكلة شريطة استيفاء الشروط اللازمة. -هل سيتم فرض ضريبة الشركات على الشركات الأجنبية والأفراد الأجانب؟ ستخضع الشركات الأجنبية والأفراد الأجانب لضريبة الشركات في الدولة في حال قيامهم بنشاط تجاري مستمر أو منتظم في الإمارات العربية المتحدة. -هل سيتم إخضاع الدخل الذي يكتسبه المستثمر الأجنبي للضريبة؟ لن يتم فرض ضريبة لشركات عموماً على دخل المستثمر الأجنبي الناجم عن أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والفوائد وحقوق الامتياز والعائدات الاستثمارية الأخرى. -هل ستخضع الأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة للضريبة؟ ستخضع الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة لضريبة الشركات في الدولة، ولكن سيستمر نظام ضريبة الشركات في الدولة في تقديم حوافز ضريبة الشركات المقدمة حالياً للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة والممتثلة لكافة المتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسة. -هل يتوجب على الأعمال القائمة في المناطق الحرة التسجيل وتقديم إقرارات ضريبة الشركات؟ على الأعمال القائمة في المناطق الحرة التسجيل للضريبة، وتقديم إقرارات ضريبة الشركات. وسيتم توفير المزيد من التفاصيل حول متطلبات الامتثال من قبل الأعمال القائمة في المنطقة الحرة في وقت لاحق. -هل ستكون المعاملة الضريبية لضريبة الشركات في الدولة مختلفة بالنسبة للأعمال المُؤسسة في المنطقة الحرة المالية؟ سيتم تطبيق ذات المعاملة الضريبية لضريبة الشركات على جميع الأعمال المؤسسة في جميع المناطق الحرة. -هل سيخضع قطاع النفط والغاز وقطاعات الصناعات الاستخراجية الأخرى لضريبة الشركات؟ ستبقى الشركات العاملة في مجال أنشطة استخراج الموارد الطبيعية خاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة المحلية، وستكون خارج نطاق ضريبة الشركات الاتحادية في الدولة. -هل سيخضع القطاع المصرفي لضريبة الشركات؟ ستخضع العمليات المصرفية لضريبة الشركات في الدولة. -هل سيخضع القطاع العقاري لنظام ضريبة الشركات؟ ستخضع الشركات العاملة في مجال إدارة العقارات، وأعمال البناء، والتطوير العقاري، والوكالات العقارية، وأنشطة السمسرة العقارية لضريبة الشركات في الدولة. -هل سيسمح النظام الضريب باستخدام خسائر السنة السابقة لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة؟ سيسمح نظام ضريبة الشركات للأعمال باستخدام الخسائر المتكبدة (من تاريخ سريان ضريبة الشركات) لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة في الفترات المالية اللاحقة. وستنشأ الخسائر لغايات ضريبة الشركات (أي الخسائر الضريبية) عند تجاوز إجمالي الخصومات التي يحق للأعمال المطالبة بها الدخل الإجمالي للفترة المالية المعنية. -هل سيُسمح بترحيل الخسائر الضريبية الفائضة، واستخدامها في السنوات المقبلة؟ يمكن ترحيل الخسائر الضريبية الفائضة واستخدامها مقابل الدخل الخاضع للضريبة في السنوات المقبلة، شريطة استيفاء شروط محددة. -هل ستتمكن المجموعة من الاستفادة من الخسائر الضريبية لإحدى الشركات ضمن مجموعتها مقابل الدخل الخاضع للضريبة لشركة أخرى ضمن المجموعة؟ يمكن استخدام الخسائر الضريبية من إحدى الشركات في المجموعة لخصم الدخل الخاضع للضريبة لشركة أخرى ضمن ذات المجموعة، شريطة استيفاء شروط محددة. -هل ستتمكن مجموعة من الشركات في الدولة من تشكيل «وحدة مالية» لأغراض الضريبة؟ يمكن لمجموعة من الشركات في الدولة التقدم بطلب تشكيل مجموعة ضريبية وتتم معاملتها كشخص واحد خاضع للضريبة، شريطة استيفاء شروط محددة. وستكون المجموعة الضريبية في الدولة مُطالبة بتقديم إقرار ضريبي واحد فقط نيابةً عن كامل المجموعة. -ما هي الضريبة المقتطعة عند المنبع؟ الضريبة المقتطعة عند المنبع هي الضريبة التي يتم تحصيلها عند المنبع (المصدر) من قبل الدافع نيابة عن مُستلم الدخل. وتتواجد الضرائب المقتطعة عند المنبع في العديد من الأنظمة الضريبية وتُستخدم على نطاق واسع فيما يتعلق بأرباح الأسهم، والفائدة، وحقوق الامتياز والمدفوعات المماثلة. -ماهي نسبة الضريبة المقتطعة عند المنبع في نظام ضريبة الشركات؟ لن يتم تطبيق أي ضريبة مقتطعة عند المنبع في دولة الإمارات العربية المتحدة على أي نوع من المدفوعات المحلية والمدفوعات الخارجية (أي المدفوعات عبر الحدود) ضمن نظام ضريبة الشركات في الدولة. -كيف سيتم التعامل الضريبي مع الشركات الأجنبية؟ سيسمح نظام ضريبة الشركات في الدولة باستخدام الضريبة الأجنبية المدفوعة خارج الدولة كرصيد ضريبي مقابل ضريبة الشركات المستحقة في الدولة. -ما هي قواعد التسعير التحويلي؟ تسعى قواعد التسعير التحويلي لضمان تنفيذ المعاملات بين الأطراف المرتبطة على أساس مبدأ السعر المحايد (أي كما لو كانت المعاملة قد تمت بين أطراف مستقلة). -هل ستنطبق قواعد التسعير التحويلي على الأعمال في الإمارات؟ على الأعمال في الإمارات العربية المتحدة الامتثال لقواعد التسعير التحويلي ومتطلبات التوثيق وفقاً لإرشادات التسعير التحويلي الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. التسجيل في الضريبة -هل يتوجب على الأعمال التسجيل لأغراض ضريبة الشركات؟ نعم، وسيتم توفير المزيد من المعلومات حول إجراءات التسجيل والتزامات الامتثال للأعمال في وقت لاحق. -كم مرة يتوجب على الأعمال تقديم إقرار ضريبة الشركات؟ يتوجب تقديم إقرار ضريبي واحد فقط عن كل فترة مالية. ولن تُطالب الأعمال بتقديم إقرارات ضريبية مؤقتة أو بسداد مدفوعات ضريبية مسبقة. وتكون الفترة المالية عموماً سنة. -هل سيتعين تقديم إقرار ضريبة الشركات إلكترونياً؟ يتعين تقديم إقرار ضريبة الشركات إلكترونياً. -هل سيتوجب على الأعمال سداد مدفوعات ضريبية مسبقة؟ لا يتعين على الأعمال سداد مدفوعات ضريبية مسبقة. -هل هناك أي عواقب لعدم الامتثال لنظام ضريبة الشركات؟ كما هو الحال للضرائب الأخرى المفروضة في الإمارات العربية المتحدة (على سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة)، ستخضع الأعمال لغرامات نتيجة عدم الامتثال لنظام ضريبة الشركات الجديد.