استحدثت دولة الإمارات ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال ابتداءً من أو بعد الأول من يونيو (حزيران) 2023. وقالت وزارة المالية الإماراتية إن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها البلاد تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال، على أن يتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناءً على بياناتها المالية المُعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المتبعة دولياً. وأوضحت الوزارة، أمس، أنه سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود، وستُطبق ضريبة الشركات على جميع الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية. وأوضحت الوزارة أن الضريبة ستُطبق بنسبة أساسية تبلغ 9 في المائة ونسبة تبلغ 0 في المائة على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم (100 ألف دولار) لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة. كما أكدت أنه لن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل شخصي آخر.