المركزي الكويتي يفتح الباب أمام نشاط البنوك الرقمية الكويت - تستعد الكويت للحاق بركب دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استخدام التكنولوجيا المالية، التي باتت ملجأ لإتمام التعاملات التجارية دون الحاجة إلى الأوراق النقدية على الرغم من التحديات التي قد تقف أمام تنفيذ الخطوة. وقررت السلطات النقدية في البلد الخليجي السماح للبنوك الرقمية بالعمل في البلد للمرة الأولى في تحول سيعزز من نشاط النظام المصرفي بما يحقق أهداف خطط الإصلاح التي تسير ببطء وفي الوقت نفسه التعويل بشكل أكبر على التكنولوجيا في تقديم الخدمات. وأعلن البنك المركزي الكويتي الاثنين فتح الباب لاستقبال طلبات لتأسيس بنوك جديدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة. ويأتي القرار ضمن مساعي البلد الخليجي نحو تسريع عملية التحول الرقمي على مستوى كل من البنك المركزي والقطاع المصرفي والمالي، كما تم الإعلان عن عدد من الخطوات التي من شأنها بدء حقبة جديدة من العمل المصرفي والمالي الرقمي. وقال محمد الخميس مدير إدارة الرقابة المكتبية في المركزي خلال لقاء افتراضي بعنوان “التمكن والتمكين” عقده المركزي إن “مهلة استقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية مستمرة حتى الثلاثين من يونيو المقبل وأن الإعلان عن الطلبات المستوفية للشروط سيتم بنهاية 2022”. وفي إطار دعم وتمكين شركات التقنيات المالية (فينتك) يعمل المركزي حاليا على تحديث الإطار التنظيمي لعمل الشركات في مجالات المدفوعات والتمويل الصغير والبيئة الرقابية التجريبية. وأكد الخميس في مقطع فيديو نشره البنك المركزي على حسابه الرسمي في يوتيوب أن البنك انتهى من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي “بهدف تحفيز الابتكار”. وأشار إلى أن هذا الإطار يسمح بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق ثلاثة نماذج للعمل المصرفي الرقمي، أولها خدمات رقمية تقدمها البنوك القائمة حاليا من خلال وحدة مصرفية داخل البنك. والنموذج الثاني هو “الصيرفة كخدمة”، وهو نموذج مبني على شراكة بين بنك قائم ومؤسسة رقمية تشكل الواجهة الأمامية من حيث إدارة العلاقة مع الزبائن والأنشطة التسويقية بينما تقع مسؤوليات العمليات على البنك ذاته. أما النموذج الثالث فهو البنوك الرقمية المستقلة بالكامل. ولئن كانت الكويت من بين الدول الخليجية البطيئة في اعتماد التكنولوجيا والاستثمار فيها قياسا بالإمارات والسعودية، إلا أن الحكومة تتسلح بترسانة من القوانين التي ستعزز مكانتها بين الدول التي توفر أفضل خدمات وبنية تحتية في مجال تقنية المعلومات. وكان محافظ المركزي محمد الهاشل قد أكد في مارس الماضي أهمية عمليات التحول الرقمي ودور المركزي في دعم التقنيات المالية والابتكار في تقديم الخدمات المالية من خلال البيئة الرقابية التجريبية وما أصدره من تعليمات في مجال تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني وغيرها. ولفت حينها على هامش حلقة نقاشية حول القطاع المصرفي والمالي في الكويت نظمتها مؤسسة غلوبال فاينانس العالمية إلى أهمية مراعاة القطاع المصرفي لاعتبارات البيئة والمجتمع والحوكمة التي ازدادت أهميتها وسط تداعيات الجائحة ومدى تقدم الكويت في هذا الشأن في ظل الاعتماد الكبير على النفط ومدى الارتباط ببن القطاع المصرفي والقطاع النفطي في البلاد.