أجبرت السلطات الإسرائيلية عائلتين فلسطينيتين على هدم 4 منازل مأهولة اليوم (الاثنين) في القدس في خطوة لاقت تنديدا فلسطينيا جراء تزايد عمليات الهدم في المدينة المقدسة. واضطرت عائلة عبيد في بلدة "العيسوية" شرق القدس لهدم منزلين قيد الإنشاء بأيدي أفرادها بحجة البناء دون ترخيص تجنبا لدفع مخالفة بناء باهظة في حال قامت بلدية المدينة بهدمها. وقال عايش عبيد للصحفيين في المكان إن نجليه قاما ببناء منزلين بمساحة 200 متر مربع بتكلفة إجمالية وصلت إلى 100 ألف دولار إلى أن تلقى أمرا إسرائيليا بوقف البناء بحجة البناء دون ترخيص. وأضاف عبيد أن المنزلين قائمان على أرض تملكها العائلة منذ عشرات الأعوام، مشيرا إلى أن الفلسطينيين في القدس يخوضون "صراع وجود" مع إسرائيل وعليهم الصمود في وجه تلك الإجراءات. وصباح اليوم هدم شقيقان من عائلة شقيرات في بلدة "المكبر" جنوب شرق المدينة المقدسة منزليهما بأيديهما عقب تفريغهما من محتوياتهما بعدما أجبرتهما بلدية القدس على ذلك، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية رسمية. وقالت المصادر لـ ((شينخوا)) إن مساحة كل منزل تبلغ نحو 80 مترا مربعا وجرى تشييدهما منذ العام 2012 ويقطنهما 10 أفراد بينهم أطفال ويدفع الشقيقان للبلدية مخالفة بحجة البناء دون ترخيص وصلت إلى آلاف الدولارات. ولم تعقب إسرائيل رسميا على عمليات الهدم، في وقت يشكو فيه الفلسطينيون من صعوبة الحصول على تراخيص للبناء في مناطق (ج) من الضفة الغربية وشرق القدس، بسبب ما يصفوها بشروط "تعجيزية" تضعها إسرائيل لذلك. وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية سياسة هدم المنازل والتهجير القسري التي تتبعها السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس لصالح التوسع الاستيطاني. ودعا اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله، الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي لوقف تلك الإجراءات "الهادفة لبلع المزيد من الأراضي وتقطيع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها". وبحسب تقرير فلسطيني رسمي، هدمت السلطات الإسرائيلية أكثر من 177 مبنى سكنيا في القدس خلال العام 2021، ما أثر مباشرة على 1422 شخصا بحجة البناء دون ترخيص، كما أصدرت قرارات هدم لأكثر من 200 منزل. ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى البالغ مساحته 144 دونما أحد أكبر المساجد حول العالم ومن أكثرها قدسية لدى المسلمين، عاصمة لدولتهم العتيدة فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها. من جهتها طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية باتخاذ إجراءات لوقف ممارسات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية على حدود العام 1967. وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إنه "لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب القوات الإسرائيلية وجماعات المستوطنين الاعتداءات والهجمات والتنكيل بالفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وهدم منازلهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية". وأضاف البيان أن "التصعيد الحاصل تزامنا مع الاعتقالات الجماعية، مشهد بات يسيطر يومياً على حياة الفلسطيني كسياسة إسرائيلية رسمية لتنفيذ خارطة مصالحها في الضفة الغربية وضرب الحلم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية". وأدان البيان "عمليات الضم التدريجي والزاحف للضفة الغربية خاصة المناطق المصنفة (ج) التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة بهدف تخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان الإسرائيلي الاستعماري التوسعي". وحذر البيان المجتمع الدولي من "مخاطر التعايش مع هذا المشهد الاستعماري التوسعي"، متهما إسرائيل بالمضي في استبدال حل الدولتين "بنظام الفصل العنصري ليس فقط من خلال الإجراءات وإنما عبر شرعنة العنصرية وتحويلها إلى تشريعات وقوانين تُطبق على الفلسطيني". وأشار إلى أن الصمت الدولي والأمريكي على الممارسات الإسرائيلية في مقدمتها الاستيطان واعتداءات المستوطنين يشجع إسرائيل على التمادي في تنفيذ حلقات "الابرتهايد" وتثبيت أركانه في الأراضي الفلسطينية.