أعلن البرلمان الليبي اليوم (الإثنين) الشروع في تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة على أن يتم اختيار رئيس للوزراء في الثامن من شهر فبراير المقبل. وعقد مجلس النواب الليبي اليوم جلسة رسمية استمع فيها لإحاطة من لجنة خارطة الطريق البرلمانية حول ما توصلت إليه، بحسب المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق. وكان البرلمان الليبي قد شكل لجنة من عشرة أعضاء لإعداد مقترح لـ"خارطة طريق" لما بعد تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر بهدف دراسة عدة مقترحات لمعالجة عدم إقامة الانتخابات في موعدها، إلى جانب بحث مصير الحكومة المؤقتة. وقال بليحق إن جلسة اليوم خلصت إلى أن "يشرع مكتب المقرر بالمجلس باستلام ملفات الترشح لرئاسة الوزراء، ويقوم بفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل استلامها". وتابع "تخطر لجنة خارطة الطريق للتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لعرضها (الملفات) على مجلس النواب في جلسة الثلاثاء 8 فبراير لاختيار رئيس مجلس الوزراء، وجلسة 7 فبراير للاستماع للمترشحين". وكان البرلمان الليبي قد أقر الثلاثاء الماضي عدة شروط للترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، بعدما اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "منتهية الولاية". وأصدر البرلمان لائحة تضمنت 13 شرطا لتقديم أوراق الترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، من بينها "أن لا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى"، "وأن يقوم بتقديم استقالته قبل الترشح لمنصب الحكومة الجديدة"، "وأن يُقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة"، "وأن يتحصل على تزكية من 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب". وكان رئيس البرلمان الليبي قد اعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "منتهية الولاية"، ودعا إلى إعادة تشكيل الحكومة. وأعلن البرلمان الليبي في سبتمبر الماضي سحب الثقة من حكومة الدبيبة على أن تستمر في تسيير أعمالها كحكومة "تصريف أعمال". وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي قد نجح خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة مطلع فبراير من العام الماضي في اختيار سلطة تنفيذية جديدة شملت حكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجلسا رئاسيا بقيادة محمد المنفي، لتولي أمور البلاد حتى إجراء الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. وتأتي هذه التطورات بعد إخفاق الأجسام السياسية في ليبيا، وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية في التحضير لإجراء الانتخابات في موعدها. وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.