قال وزير التعليم العالي بالإنابة في حركة طالبان عبدالباقي حقاني إن الجامعات الحكومية في أفغانستان التي أغلقت أبوابها منذ استيلاء الحركة على السلطة في أغسطس ستعاود فتح أبوابها في فبراير دون أن يحدد ما إذا كان بإمكان الطالبات العودة. وأضاف حقاني في مؤتمر صحافي بكابول الأحد أن الجامعات في الأقاليم الأكثر دفئا ستفتح أبوابها اعتبارا من الثاني من فبراير، بينما سيُعاد فتح تلك الموجودة في المناطق الأكثر برودة في السادس والعشرين من الشهر نفسه. ولم يذكر الترتيبات التي ستُتخذ حيال الطالبات إن وجدت. وسبق أن أشار مسؤولو طالبان إلى أنه يمكن تعليم النساء في فصول منفصلة. وحتى الآن، عاودت حكومة طالبان فتح المدارس الثانوية للبنين فقط في معظم أنحاء البلاد. وأُعيد فتح بعض الجامعات الخاصة، لكن في كثير من الحالات لم تتمكن الطالبات من العودة إلى الدراسة. وجعلت الحكومات الغربية تعليم الطالبات جزءا من مطالبها مع التماس طالبان للمزيد من المساعدات الخارجية وإلغاء تجميد الأصول الخارجية. وبعد سيطرة طالبان على معظم أراضي أفغانستان، بدت ملامح الحياة التي كانت تتشكل على مدار العقدين الماضيين تتبخر ومعها أحلام الكثير من النساء الأفغانيات اللواتي بات يهددهن ستار البرقع والحرمان من التعليم والعمل. وتقول الصحافية روث بولارد، المتخصصة في تغطية الصراعات بالشرق الأوسط، إنه مع دخول طالبان العاصمة الأفغانية كابول في الخامس عشر من أغسطس 2021، جمع المحاضرون في الجامعات طالباتهم في طقوس أشبه بالوداع النهائي. وقال المحاضرون للشابات المصدومات “قد لا نلتقي مرة أخرى”. وقد تم إجلاء جميع المحاضرين، كما أُغلقت الجامعات إلى جانب المدارس والمكاتب والمحلات التجارية. وعندما حكمت الحركة البلاد بين 1996 و2001، فرضت طالبان رؤيتها المتطرّفة للشريعة الإسلاميّة. فمنعت النساء من الخروج دون محرم ومن العمل. كما منعت تعليم البنات، وكانت النساء اللواتي يُتّهمن بالزنا يتعرّضن للجلد والرجم. وتعهدت طالبان، الحريصة اليوم على إظهار صورة أكثر اعتدالا، بأنها إذا عادت إلى السلطة، فستعمل على احترام حقوق الإنسان، خصوصا حقوق المرأة، بما يتوافق مع “القيَم الإسلاميّة”. لكن في المناطق التي سيطروا عليها في الفترة الأخيرة، اتُّهم عناصر طالبان بارتكاب الكثير من الفظائع، من قتل مدنيّين وقطع رؤوس وخطف مراهقات لتزويجهنّ بالقوة. ويتزايد القلق من عدم احترام حركة طالبان لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والفتيات، في فترة استيلاء الحركة على السلطة في أجزاء كثيرة من البلاد. لكن من غير الواضح ما إذا كان المجتمع الدولي سيكون قادرا على منع تحوّل انتهاكات الحقوق إلى عرف سائد، ومحاسبة حركة طالبان على أفعالها.