تبنى البرلمان الياباني، الثلاثاء، قرارا يخص “وضع حقوق الإنسان الخطير” في الصين، ودعا حكومة رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، إلى اتخاذ خطوات لتخفيف حدة الوضع قبل أيام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. وأعلنت اليابان بالفعل، أنها لن ترسل وفدا حكوميا إلى الأولمبياد عقب مقاطعة دبلوماسية قادتها الولايات المتحدة بسبب مخاوف من وضع حقوق الإنسان في الصين على الرغم من تحاشي طوكيو وصف تحركها بمثل هذا الوصف بوضوح. وأفاد القرار، الذي أقره مجلس النواب، بأن المجتمع الدولي عبر عن مخاوفه إزاء قضايا مثل الاعتقال وانتهاك الحرية الدينية لأقلية الويغور في إقليم شينجيانغ المتمتع بالحكم الذاتي وفي التبت وهونج كونج. وتابع “قضايا حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون مجرد قضايا محلية، لأن حقوق الإنسان تحمل قيما عالمية، وهي مسألة يحق للمجتمع الدولي الاهتمام بها”. وجاء في القرار “تدرك هذه الغرفة (مجلس النواب) التغييرات التي تطرأ على الوضع الراهن بالقوة والتي تتمثل في وضع حقوق الإنسان الخطير، وترى أنها تشكل تهديدا للمجتمع الدولي”. ودعا القرار الحكومة اليابانية إلى العمل مع المجتمع الدولي على مواجهة هذه القضية. وقال “يتعين على الحكومة جمع معلومات لاستيضاح الصورة كاملة، ومراقبة وضع حقوق الإنسان الخطير، بالتعاون مع المجتمع الدولي، وتطبيق إجراءات شاملة لتخفيف حدة الوضع”. ولم يذكر القرار كلمة “الصين” صراحة في أي موضع في متنه واستبدل تعبيرات مثل “انتهاك حقوق الإنسان” بأخرى مثل “وضع حقوق الإنسان” في تلميح محتمل إلى الروابط الاقتصادية الثنائية الوثيقة.