ثمنت سعادة النائب الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة، الأمر الذي سيعمل على إعطاء المزيد من الفرص للمحكومين بالاستفادة من هذا القانون والذي يأتي ليواكب أحدث الممارسات الدولية. كما أعربت عن بالغ شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية برئاسة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وجهوده المستمرة ومتابعته الدائمة من خلال اطلاعه المستمر من خلال مكتب تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية والمعني بتنفيذ الأحكام والمستفيدين من هذا القانون الذي يأتي ليعطي الفرصة الكاملة للمحكومين بالاستفادة منه، ويراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية والنفسية وينطلق لتهيئتهم مرة أخرى بوجودهم وعطائهم المستمر في المجتمع. وبينت بأن القانون ومنذ صدوره أحدث نجاحًا مستمرًا نتيجة التحول الذي أحدثه وخاصةً بالنسبة الى المرضى المدمنين والذين تم اخضاعهم للعلاج، وتوجيههم التوجيه الأمثل في ضمان عدم عودتهم للإدمان مرة أخرى، وتحويلهم الى منتجين في المجتمع. وأوضحت بأن القانون أعطى فرصة جديدة للمحكومين، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الفوائد الأخرى والايجابية التي تنعكس على الفرد ذاته والمجتمع على حد سواء، مجددةً شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في سبيل استفادة المحكومين من هذا القانون المميز.