باختراق النفط الكويتي حاجز 90 دولار للبرميل، يكون ذلك النفط قد بلغ أعلى سعر له من 2014. وهو ما يعني الوصول إلى نقطة التعادل في ميزانية 2021-2022. ويعني أيضا أن مداخيل الدولة ستزيد والسيولة ستتدفق خاصة في صندوق الاحتياطي العام، وأن حجم العجز الفعلي سيتقلص ويتأرجح بين 700-800 مليون دينار، وهو الذي قدر في وقت سابق عند 11 مليار دينار، أخبار سارة لكنها لا تخفي التحديات. ويتزامن تحسن أسعار النفط مع موازنة الكويت للسنة المالية الجديدة التي ستبدأ في مطلع أبريل المقبل. والموازنة انطوت على سعر تقديري لبرميل النفط عند 65 دولار وعلى سعر للتعادل يتساوى عنده الإيرادات والمصروفات عند 75 دولار. وبذلك ستتحول أي زيادة فوق هذه الأسعار إلى اختفاء في العجز وإلى فوائض مالية محتملة، لكن الميزانية لاتقف فقط عند أرقام النفط وإيراداته. وينظر خبراء بعين الحذر إلى ارتفاع أسعار النفط إلى تقديرات مشروع الموازنة. فيرون أن السعر التقديري انطلق من أساس مرتفع نسبيًا وأن سعر برميل بين 70-80 دولار قد يكون مفضلًا لتجنب تداعيات تضخم مؤلم ولإبقاء الزخم على تحسين بنود الميزانية وتعزيز الاتجاهات الرامية إلى خفض الهدر وتنويع المداخيل. ولعل من مزايا ارتفاع أسعار النفط، العودة إلى تعزيز الإنفاق الرأسمالي على مشروعات تنموية عملاقة بما ينشط قطاعات وأعمال كثيرة، ومن مزايا الفوائض أيضًا العودة إلى بناء الاحتياطات المالية مثل تخصيص نسبة من المداخيل لصندوق الأجيال القادمة.