◄ برنامج "جاهزية رائد الأعمال" شرط للحصول على خدمات التمويل ◄ 175 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة يعمل فيها 69594 عمانيًا ◄ 16.9 % نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي ◄ 619 مشروعًا مستفيدًا من برنامج التمويل الطارئ خلال 2021 ◄ استهداف احتضان 50 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في 5 حاضنات تخصصية ◄ برنامج "جاهزية الأعمال" يستهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ورفع كفاءة أصحاب المؤسسات ◄ 250 ألف ريال سقف تمويل "الصغيرة والمتوسطة".. والرسوم الإدارية 2% فقط الرؤية- مريم البادية أعلن عبدالعزيز بن سعيد الريسي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي المؤسسات المسجلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بلغ 175 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، فيما بلغ عدد العمانيين في هذه المؤسسات 69594 عمانيًا، مشيرًا إلى أن مساهمة هذه المؤسسات في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 16.9%، وأن 619 مشروعًا استفادت من برنامج التمويل الطارئ وهي من الحالات الأكثر تأثرًا في عام 2021. وأوضح الريسي أن إسهامات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2020 بلغت حوالي مليونين و155 ألفًا و744 ريالًا عُمانيًّا. وخلال مؤتمر صحفي عُقد أمس، قال الريسي إن الهيئة أطلقت برنامج "جاهزية رائد الأعمال" للحصول على خدمات التمويل والاحتضان والأراضي بحق الانتفاع، مؤكدًا أن الهيئة تسعى خلال العام الجاري إلى احتضان 50 مؤسسة جديدة في 5 حاضنات تخصصية، إضافة إلى إطلاق 7 برامج تمويلية جديدة، و60 مركز خدمة سند جديدًا، ونحو 40 خدمة جديدة، وتحديد توجهات العمل في مراكز سند خلال الفترة المقبلة. وأوضح الريسي أن برنامج "جاهزية الأعمال" يستهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال توفير منهج تأسيسي ورفع كفاءة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الحصول على التمويل، على أن تكون مدة البرنامج 3 أسابيع بمشاركة نحو 150 شخصًا في كل دورة، مع وجود لجنة لتقييم أداء المشاركين الذين قد لا يحتاجون لتلقي جميع متطلبات البرنامج، باعتبار أن لديهم أعمالًا ومشاريع قائمة أو تعرضوا لخبرات تجعلهم قادرين على تجاوز بعض مراحل البرنامج. من جهته، قال عبود بن عامر العمري المكلف بأعمال نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار مدير عام التخطيط اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين والبرامج التمويلية، إن سقف تمويل الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى 250 ألف ريال عماني، بنسبة رسوم إدارية 2% على التمويل للقروض التي تتجاوز 5 آلاف ريال، مضيفًا أن نسبة مساهمة مقدم الطلب لا تزيد على 10% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، مع إمكانية التمويل الإضافي للمشروعات القائمة والملتزمة بسداد الأقساط. وأوضح العمري أن التمويل سيشمل 7 برامج؛ تتمثل في: القيمة المحلية المضافة، وتمويل المشروعات الصناعية، ومشروعات الامتياز التجاري ورأس المال والشركات المُحتضنة، ومُسرعات الأعمال والشركات الناشئة، والمنتجات الحرفية والمشروعات الفرعية، والأعمال الحرة والعربات المتنقلة، وبرنامج "ضامن". وقال العمري إن من بين شروط التقدم للتمويل في هذه البرامج أن يجتاز البرنامج المُعَد من الهيئة بشأن جاهزيته لتأسيس وإدارة المشروع محل التمويل، وأن لا يكون لديه تمويل قائم من الهيئة، وذلك باستثناء طلبات التمويل الإضافي للمشاريع القائمة. وأوضح أنه لا يعد الحصول المسبق على التمويل من صندوق الرفد (سابقًا) ضمن شروط التقدم للبرامج التمويلية، وبالتالي يمكن التقدم للبرامج التمويلية متى ما انطبقت الشروط، وفقًا لما جاء في اللائحة التنظيمية، إضافة إلى التفرغ التام لإدارة المشروع بعد الموافقة النهائية على القروض. وبين أنه في حالة وجود شركاء في المشروع، يُشترط تفرغ شخص واحد، كما يُشترط على هذه المؤسسات أن تكون حاصلة على التراخيص اللازمة لإقامة المشروع أو الموافقات المبدئية من الجهات المختصة. ومن جهته، قال حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإدارة المحافظ ببنك التنمية العُماني إن المحفظة الإقراضية للهيئة- التي يُديرها البنك- بلغت حوالي 73 مليون ريال عُماني، ضُخت في جميع مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن نسبة التعثر في المحفظة الإقراضية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغت 8%.