يعطي بحث جديد تحذيرا صارخا للدول الأكثر ثراء التي تخزن إمداداتها من لقاحات "كوفيد-19": القيام بذلك له فائدة محلية قصيرة الأجل فقط، وعلى المدى الطويل يترك الجميع عرضة للإصابة. وعبر نموذج مدته خمس سنوات، وجد العلماء أنه عندما تخلت البلدان الغنية عن 46% من إمدادات لقاح "كوفيد" إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (LMICs)، فإن ذلك لا يقلل من معدل الوفيات في تلك البلدان فحسب، بل يقلل أيضا من مخاطر ظهور سلالات فيروسية جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، أدى تبادل اللقاحات أيضا إلى الحد من عدد موجات الوباء، وفقا للنمذجة. وفي الوقت الحالي، تتمتع البلدان ذات الدخل المرتفع (HICs) بإمكانية الوصول إلى معظم إمدادات اللقاحات المتاحة، وتتطلع إلى إعطاء الأولوية لتلقيح سكانها - ولكن كما أظهر متحوّرا دلتا وأوميكرون، لا أحد آمن حتى يصبح الجميع آمنين. وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "تُظهر نتائجنا أن عدم المساواة في اللقاحات لا يوفر سوى فوائد محدودة وقصيرة المدى للبلدان المرتفعة الدخل. وتؤدي التباينات الأكثر حدة في تخصيص اللقاح بين البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى انتشار موجات جديدة مبكرة وأكبر. وفي المقابل، تعمل استراتيجيات تخصيص اللقاح العادل على الحد بشكل كبير من انتشار السلالات الجديدة". ونظر الباحثون في البيانات بما في ذلك الحركة العالمية للأشخاص، وفعالية اللقاح، وديناميكيات التطور الفيروسي لمعرفة كيف ستعمل أنماط توزيع اللقاحات المختلفة - بما في ذلك فحص السيناريوهات التي يتم فيها تخزين اللقاحات مقارنة عند مشاركتها. وفي حين أن البلدان المرتفعة الدخل ترى في البداية اتجاها إيجابيا من الاكتناز - من حيث الحد من انتشار عدوى "كوفيد-19" ومعدل الوفيات التراكمي - فإن التأخير في التطعيمات في البلدان الأخرى يؤدي ببساطة إلى إطالة الوباء. وبالإضافة إلى التسبب في المزيد من الوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فإن هذا يعني المزيد من الوقت لإعادة العدوى، واحتمال أكبر للموجات المستقبلية، ومزيد من الوقت لفيروس SARS-CoV-2 لتطوير سلالات جديدة وإصابة السكان الذين طُعّموا بالفعل من جديد. ولا تستطيع البلدان ذات الدخل المرتفع حماية نفسها من تلك المشاكل التي تعبر حدودها، حتى مع وجود عدد كبير من السكان الملقحين. وفي النهاية، يؤدي عدم مشاركة اللقاحات إلى زيادة تكلفة مكافحة العدوى والحفاظ على صحة الناس. وأوضح الباحثون أن "العديد من الباحثين وخبراء الصحة العامة حذروا من العواقب السلبية لعدم المساواة في اللقاحات العالمية. الأوبئة لا تعرف الحدود، والتكاليف الاقتصادية للصحة العامة والتكاليف الاقتصادية للتوزيع غير العادل للقاحات ستتحملها جميع البلدان في النهاية". وإذا كان الناس بحاجة إلى مزيد من الإقناع، فقد رأينا بالفعل من الدراسات التي أجريت مع انتشار الإنفلونزا أنه عند مشاركة اللقاحات بين البلدان، يستفيد كل شخص معني من معدلات الإصابة المنخفضة. وبحلول نهاية عام 2021، تمت الموافقة على 31 لقاحا مختلفا من قبل دولة واحدة على الأقل في جميع أنحاء العالم، مع إعطاء حوالي 9 مليارات جرعة (أي حوالي 116 جرعة لكل 100 شخص على هذا الكوكب). وثبت أن استجابة اللقاح القوية لـ "كوفيد-19" ممكنة - لكن يجب أن تنطبق في كل مكان. وحتما، هناك بعض التخمينات المتعلمة في نمذجة مثل هذه - من الصعب التنبؤ بمدى السرعة التي ستحصل بها البلدان على التطعيم، أو مدى استقرار إمدادات الأدوية - لكن الأرقام واضحة أن التعافي من الوباء يحتاج إلى أن يكون تعاونا عالميا من هذه النقطة فصاعدا. وخلص الباحثون إلى أن "تبرعات اللقاحات من البلدان ذات الدخل المرتفع يمكن أن تحميها وكذلك البلدان ذات الدخل المنخفض. ومن المصالح الذاتية العقلانية للبلدان ذات الدخل المرتفع أن تشارك اللقاحات مع البلدان ذات الدخل المنخفض قبل تطعيم سكانها بالكامل". ونُشر البحث في Nature Human Behavior. المصدر: ساينس ألرت تابعوا RT على