رفعت الهيئة السعودية للمهندسين توصية إلى وزير الشؤون القروية والبلدية تتضمن اقتراح وضع حد أدنى لأتعاب الاستشارات الهندسية في السوق المحلية، وفق معايير تعتمد على نوع المشروع وحجمه وتكلفته. وقال لـ "الاقتصادية" المهندس حمد الشقاوي رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، إنه دون أن يأخذ المهندس حقه العادل وضمن تنظيمات تستهدف وضع مقاييس للأعمال وجودتها وتكلفتها، إضافة إلى تعزيز المنافسة بين مختلف المكاتب الكبيرة بمختلف كياناتها والمكاتب الصغيرة، وضمان عدالة هذه المنافسة. وذكر أن عددا كبيرا من المكاتب الهندسية تأثرت من تفاوت أسعار الأتعاب من مكتب لآخر، مما أفقد ثقة العملاء بالمكاتب وعمل على خروج بعض المكاتب من السوق، مشيرين إلى تقديمهم طلبا بتحديد حد أدنى للأتعاب بأن تكون نسبة متعارفا عليها للنهوض بالقطاع. من جانبه أشار طلال قندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة إلى ضرورة تحديد متوسط سعر للأتعاب الهندسية، حتى ترتقي المهنة وتتنافس المكاتب على تقديم الأفضل، مبينا أن تفاوت الأسعار بين المكاتب جعل أغلب المكاتب لا تؤدي عملها بالشكل المطلوب، وتقدم خدمات بسيطة تحدث مشكلات مستقبلية للمستفيدين. وأضاف، أن تفاوت الأسعار أثر بشكل كبير على ثقة العملاء بالمهندسين، ولجوئهم لمكاتب هندسية ضعيفة تؤثر على العمل، معتقدا أنه لا بد من تحديد متوسط أتعاب متعارف عليه أسوة بالقطاع العقاري. وعودا إلى الشقاوي الذي ذكر في شأن مستويات الحد الأدنى المقترح، أنه لا توجد حاليا نسبة معينة، على أن يتم النظر في وضع معايير محددة تعتمد على نوع المشروع وحجمه وتكلفته، مشيرا إلى أن الهيئة رفعت التوصية ضمن توصيات في المؤتمر السعودي - الأردني الثاني للمهندسين، الذي أنهى أعماله في الرياض الأسبوع المنصرم. وفي شأن الاختبارات المهنية للمهندسين أوضح الشقاوي، أنها لم تفعل بالشكل المطلوب الذي وضعت من أجله، مضيفا، ما زالت الاختبارات اختيارية وليست إجبارية للمهندسين، وتمنح بحسب الخبرات للمهندسين. وأضاف، الاختبارات المهنية تعتبر إجبارية لخريجي التعليم العالي فقط، باعتبارها من اشتراطات وزارة التعليم العالي بالتعاون مع قياس الهيئة السعودية للمهندسين. وشدد على ضرورة اعتماد نظام مزاولة المهنة حتى تكون الاختبارات المهنية الهندسية إجبارية لجميع المهندسين.