تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق فترة حظر وتنظيم صيد وتسويق أسماك القابط، وأسماك الكوفر في الفترة من 1 وحتى 28 فبراير 2023 وفقاً للقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2021 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك القابط، وأسماك الكوفر في مياه الصيد بجميع مناطق الدولة. وينص القرار على منع صيد أسماك القابط، وأسماك الكوفر اعتباراً من تاريخ 1 وحتى 28 فبراير لمدة 3 أعوام من 2021 وحتى 2023، ويطالب القرار الصيادين الذين تقع في معدات صيدهم هذه الأنواع بالمبادرة بإطلاقها في البحر مرة أخرى، متوخين العناية الكافية لضمان سلامتها. ومنع القرار تسويق هذه الأنواع من الأسماك في جميع أسواق السمك والمتاجر على مستوى الدولة أياً كان مصدرها خلال الفترة المحددة. وقال أحمد الزعابي مدير إدارة استدامة الثروة السمكية: إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق باستدامة النظم الطبيعية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي، ويهدف إلى تنظيم صيد أسماك القابط، والكوفر، بهدف إعطائها فرصة للنمو والتكاثر بما يضمن تعزيز وزيادة مخزونها الحيوي في مياه الدولة. وأضاف: «الثروة السمكية تمثل أحد الثروات والموارد الطبيعية التي تحرص الوزارة على استدامتها، عبر خطط عدة منها حظر صيدها في أوقات تكاثرها، ومكافحة ممارسات الصيد الجائر التي تقضي عليها وتهدد استمراريتها، بما يسهم في زيادة مخزونها وتعزيز التنوع البيولوجي». ويعتبر منع الصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر من الطرق العلمية المستخدمة عالمياً في خفض جهد الصيد والمحافظة على المخزون السمكي، وهذه الأسس تتبعها وزارة التغير المناخي والبيئة في استدامة مخزون الثروة السمكية للدولة. وتوجه بالشكر إلى الصيادين على تعاونهم والتزامهم بالقرار خلال السنة السابقة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز وزيادة مخزون الثروة السمكية في مياه الصيد في مختلف مناطق الدولة.