ربط عدد من قراء الاقتصادية بين الانخفاض في أسعار الإيجار في العمائر السكنية والمحال التجارية خلال الأيام القليلة الماضية وبين الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة لنظام، متوقعين أن يزداد هذا الانخفاض مع استمرار الحملة.جاء ذلك خلال تعليقهم على التقرير المنشور أمس بعنوان: عزوا ذلك إلى كثرة الطلب وقلة المعروض.. مختصون عقاريون لـ الاقتصادية: أسعار الإيجارات لم تتأثر بحملة التصحيح .. وإيجار سينظم السوق العقارية ويرى أحد القراء أبو راشد أن مرض العقار فيه سواء بتصحيح الأجانب أو من دونهم، وقال: في المنطقة الشرقية جمود تام له سنتان والمعروضات المعدة للبيع مدن جاهزة للبيع في الظهران وعزيزية الخبر مدن بمعنى الكلمة لها عدة سنوات على حالها ومعروضات الإيجار حدث ولا حرج. وأوضح القارئ المطيري من جدة أن لوحات بيع وإيجارالشقق والأراضي انتشرت بصورة كبيرة في الشوارع أكثر من لوحات الإعلانات وحملة التصحيح ما زالت في بدايتها. فيما أشار قارئ إلى أن ارتفاع أسعار الإيجارات مرتبط بقيمة الأرض، مبيناً أنه لكي تخفض قيمة الأرض يجب عمل حملة لتصحيح أسعار الأراضي والتي ارتفعت دون أي مبرر في الفترة السابقة بسبب العمالة المخالفة والتي كانت تعمل بشكل غير نظامي وهدفها الكسب فقط. وقال آخر: أنا صاحب مكتب عقاري في مكة، وبالفعل بعض العقار لدينا نزلت أسعاره إلى الحضيض، مع رحيل الأجانب. وكانت الاقتصادية قد بينت أن إجماع مختصين في القطاع العقاري على أن أسعار الإيجار في العمائر السكنية والمحال التجارية بعد مرور شهر منذ بداية الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة لم تتأثر بشكل فعلي، مشيرين إلى أن التأثر في الأسبوعين الأولين للحملة اقتصر على الأحياء الشعبية نظرا لوجود المخالفين فيها بشكل كبير. وأكد لـ الاقتصادية المهندس عبد المنعم مراد، نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية في جدة سابقا، أن تأثر أسعار الإيجار في الأحياء السكنية وفي المحال التجارية بعد فترة التصحيح، كان مجرد أقاويل ولم تكن موجودة على أرض الواقع، موضحا أن العدد الذي رحل من هؤلاء المخالفين قليل مقارنة بأعداد المقيمين الذين يعملون بصورة نظامية. وقال مراد إن تأثر أسعار الإيجارات في المحال التجارية في الأسبوعين الأولين كانت بسبب تخوف العمالة المخالفة وإغلاقهم محالهم مع بداية الحملة، ولكن هذه المحال ما لبثت كثيرا حتى عادت لممارسة نشاطها، سواء من قبل من صححوا أوضاعهم من العمالة أو من قبل مواطنين. وبين مراد أن نشاط سوق الإيجارات في المملكة سيكون أفضل من نشاط البيع مع انطلاقة برنامج إيجار الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان سابقا، موضحا أن البرنامج وضع لكي يحفظ حقوق الطرفين، وأنه سيسهم في زيادة المعروض من الشقق السكنية، حيث إن الكثير من الملاك كانوا يفضلون ممارسة نشاط البيع والشراء في عقاراتهم بدل الإيجار بسبب تخوفهم من أخذ حقوقهم من المستأجرين لعدم وجود نظام لحفظ هذه الحقوق. وأفاد نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية في جدة سابقا، أن انخفاض أسعار الإيجار مرتبط بقيمة الموقع المستأجر فيه، حيث إن أسعار الإيجار تكون ما بين 8 إلى 10 في المائة من قيمة الموقع سنويا، لذلك لن تنخفض أسعار الإيجارات قبل انخفاض أسعار الأراضي ومواد البناء. وأفاد مراد بأن الفجوة الحالية بزيادة نسبة الطلب على نسبة المعروض من الشقق السكنية ستزيد في جدة بنسبة أكبر بكثير خلال الـ15 سنة القادمة، حيث إن عدد السكان في المدينة في الوقت الحالي ثلاثة ملايين و400 ألف، وتؤكد الدراسات أنه بعد 15 عاما سيصل العدد إلى ستة ملايين و400 ألف وبزيادة ثلاثة ملايين.