أعلن صندوق العمل «تمكين» أن العمل جارٍ على قدم وساق من أجل إطلاق مشروع مهارات البحرين بحسب توجيهات المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي ناقش في اجتماعه الأخير آخر مستجدات المشروع الذي يقوم الصندوق على تنفيذه بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالتعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل. ويُعد مشروع مهارات البحرين أول مبادرة وطنية متكاملة تعمل على وضع معايير مهنية احترافية لمزاولة الوظائف والمهن في البحرين، وتلبية الحاجة المتزايدة للقوة العاملة من الكوادر الوطنية الماهرة في مختلف القطاعات. ويهدف المشروع إلى تقديم الموارد والمصادر والأدوات التي ستساعد في التوجيه المهني نحو الوظائف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل بما يضمن الانتقال السلس من مرحلة الدراسة لمرحلة العمل، كما سيوفر مصدر واضح للمهارات المطلوبة للترقي في المسار المهني أو الوظيفي بحسب التغيرات العالمية في القطاعات المختلفة. وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس التنفيذي لـ«تمكين» حسين محمد رجب عن ترحيبه بهذه المبادرة النوعية، ودورها المهم في البناء على قيمة المهارات المهنية والعملية في تنمية الاقتصاد الوطني، سيما فيما يؤكد على تلبية متطلبات السوق المحلي الفعلية من المهارات، في ظل التوجهات الحالية والمستقبلية لمتطلبات القطاعات الاقتصادية الواعدة لمملكة البحرين. وأوضح أن فريق عمل «مهارات البحرين» بصدد وضع هيكلية واضحة للمهارات المطلوبة في سوق العمل بمملكة البحرين، إذ تم البدء في عدد من القطاعات الهامة والواعدة في إطار الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية التي أعلنت عنها مملكة البحرين لتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والإنتاجية العالية، على أن يتم بعد تدشين المشروع تحديث البيانات باستمرار، ومواصلة بناء قاعدة بيانات شاملة تضم مؤشرات واضحة ومعايير مهنية احترافية للمهارات المطلوبة لمزاولة الوظائف والمهن في جميع قطاعات سوق العمل. وأضاف أنه ضمن هذه المرحلة بدأ العمل مع قطاعي الخدمات المصرفية والاتصالات على اعتبارهما من القطاعات الأساسية في سوق العمل، وسيتم إضافة قطاعات جديدة مستقبلا وصولا إلى جميع القطاعات، فلكل قطاع احتياجاته الخاصة من المهارات وأساليب وطرق مختلفة لتلبيتها. من جهته، قال مدير مشروع «مهارات البحرين» محمد أحمدي إنه يمكن وصف مبادرة «مهارات البحرين» بأنها «مسرعة للمهارات» خاصة في القطاعات الواعدة، فهي تعمل على تلبية الاحتياجات المتسارعة للمهارات الحالية والمستقبلية بناء على تحليل مستمر لبيانات ومعلومات سوق العمل، ودعم تطوير بيئة التعلم والتعليم، وإعداد كوادر بحرينية ماهرة ومنافسة عالميا. وأوضح أنه بدأ العمل على تأسيس المشروع من أغسطس الماضي، وبدأ بناء شراكات مع أصحاب الأعمال والجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال تكوين لجان لكل قطاع بهدف التعرف على متطلبات سوق العمل، إذ ينطلق عمل هذه اللجان بالاستناد على ركيزة أساسية، هي أن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص هم من يحددون احتياجاتهم من المهارات والمسارات الوظيفية والإجراءات اللازمة لتطوير قطاعاتهم، وتطوير الكوادر البحرينية في سوق العمل بما يتيح لهم دفع الابتكار وتحسين الإنتاجية، إضافة إلى الإسهام في تقديم حلول لتوفير الكوادر المؤهلة لسوق العمل بناءً على توصيات القطاعات المختلفة بالشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة.