كشف الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشئون المدارس بوزارة التربية والتعليم عن أنه في ضوء العمل بالمعايير المطورة لترقية المعلمين التي تم تنفيذها ضمن عمليات التحديث والتطوير الداخلية المصاحبة لتنفيذ مشروع تطوير الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، فقد تم اعتماد ترقيات ٤٢١ من منتسبي المؤسسات المدرسية الحكومية لشهر فبراير الجاري، من بينهم ٣٧٤ معلمًا ومعلمًا أول تمت ترقيتهم وفق المعايير المطورة، و٢٢ مديرًا مساعدًا، في حين شملت بقية الترقيات مختلف الموظفين من الكادر الإداري بالمدارس الحكومية. وأكد المدير العام لشؤون المدارس أن وحدات التدريب المختصة سوف تستمر في حصر جميع بيانات مستحقي الترقيات الوظيفية من العاملين على الكادر التعليمي وفق المعايير المطورة، ورفع إجراءاتهم للاعتماد على امتداد العام الدراسي الجاري بشكل شهري، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه فيما يتصل بالموظفين على الكادر الإداري بالمدارس، فإن التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية قد بدأ لتثبيت أعداد من الموظفين المكلفين فعليًا على وظيفتي رئيس الشئون الإدارية ومنسق الشؤون الإدارية ممن تم تكليفهم بعد تنفيذ برنامج التقاعد الاختياري. وقال الدكتور بن أحمد إن العمل قد بدأ أيضًا لوضع الإطار العام للدورات التدريبية المطلوبة لأخصائيي الإرشاد الاجتماعي بما يمكنهم من تحقيق الترقية الوظيفية دون اشتراط الدبلوم التربوي نظرًا إلى عدم ارتباطهم بمسار المعلم، مؤكدًا أنه يجري النظر أيضًا في المعايير الخاصة بجميع الوظائف التعليمية الأخرى التي تنطبق عليها نفس هذه العناصر. وأشاد الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بالدعم الذي تلقاه الخطط التطويرية للمؤسسات المدرسية من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، بما يمكن الوزارة وقطاع شؤون المدارس من الارتقاء بالمستوى المهني للقيادات المدرسية والمعلمين والعاملين معهم من الموظفين المساندين.