بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع لجنة تطوير وتحديث الإستراتيجية العربية للسياحة، برئاسة نائب وزير السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية الدكتورة غادة شلبي، ومشاركة وفود من الدول الأعضاء في اللجنة (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية، مصر، الأردن، السودان، العراق، وليبيا وموريتانيا). ومَثّل المملكة العربية السعودية في الاجتماع مدير عام الإستراتيجية بوزارة السياحة عبدالرحمن صالح المدني. وقالت نائبة وزير السياحة والآثار المصرية الدكتورة غادة شلبي في تصريح لها على هامش الاجتماع: إن الاجتماع يهدف إلى تحديث الإستراتيجية العربية للسياحة التي سبق أن أقَرّتها القمة العربية في بغداد عام 2012م، بما يتواكب مع التطورات على الساحة العالمية في مجال السياحة، وذلك من خلال دراسة إمكانية إضافة محاور جديدة ضمن المحاور التسعة المشمولة في وثيقة الإستراتيجية الحالية. وأشارت إلى أنه من أهم المحاور المقترحة محور إستراتيجية عربية نموذجية في مجال الأمن السياحي، ومحور تطوير الابتكار السياحي والسياحة الذكية، ومحور حول دعم السياحة العربية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وآثارها، لافتة الانتباه إلى أنه من المُقرر أن تُرفع الصيغة النهائية للإستراتيجية العربية للسياحة بعد اعتمادها من المجلس الوزاري العربي للسياحة، للعرض على القمة العربية للنظر في إقرارها والعمل بموجبها وفق النظم المعمول بها في الأمانة العامة للجامعة العربية. وفي السياق ذاته، أفادت الأمانة العامة للجامعة العربية "إدارة النقل والسياحة بالقطاع الاقتصادي" في بيان لها اليوم، بأن وثيقة الإستراتيجية العربية للسياحة (المُحَدّثة) تضمنت التركيز على عدد من النقاط، منها تحديث الإحصائيات السياحية لتكون أكثر واقعية، والاهتمام بعنصر تنافسية السياحة والسفر للدول العربية، والأثر الاقتصادي لقطاع السياحة والسفر في بعض الدول العربية، إلى جانب الاهتمام بعنصر الاستثمار السياحي في المنطقة العربية كعامل اقتصادي مهم، وإضافة مصفوفة العمل والبرامج التنفيذية ذات الأولوية في المنهجية المقترحة لتنفيذ الإستراتيجية. وأوضح البيان أن الإستراتيجية المُحَدّثة تتكون من تسعة محاور، من بينها تسهيل حركة السفر والتنقل بين الدول العربية، وتطوير وتحسين جودة الخدمات السياحية، والترويج والتسويق السياحي، ورفع كفاءة العنصر البشري، والتنمية والاستثمار السياحي، إلى جانب مواكبة متغيرات صناعة السياحة، والإحصاءات السياحية ومراجعة التشريعات المرتبطة بالسياحة.