رد أحمد الصاوي رئيس تحرير جريدة "صوت الأزهر" على تصريحات مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، التي هاجمت فيها شيخ الأزهر أحمد الطيب. وفي مقال تحت عنوان "وقفة هادئة مع د. مايا مرسى عن الإمام الطيب الذي تعرفه"، كتب الصاوي: "لا أعرف إن كان لدى السيدة الفاضلة الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، معلوماتٌ لا نعرفها عن وجود اختصاص تشريعي للأزهر الشريف يخول له إصدار القوانين". وأضاف: "لا نعرف أيضا إذا كان لديها معلومات عن وجود مشروعات قوانين يتم تداولها في البرلمان المصري، وهناك توافق بين أعضاء البرلمان على إصدارها، ويعرقل صدورها الأزهر الشريف بأي شكل من الأشكال". وتابع: "ولا نعرف كذلك إن كان لدى السيدة- التي تحظى باحترام كبير داخل الأزهر- معلومات محددة حول تأييد الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، للعنف الأسري، خاصة الذي يستهدف النساء، وتحريضه عليه". وأردف قوله: "لا نعرف بالضرورة إن كان ورد للمجلس القومي للمرأة مثلا شكاوى من نساء تعرضن للعنف الأسري، ثم ذهبن لقسم الشرطة لتحرير محضر وفق قانون العقوبات الحالي الذي يفصل في أي عنف أو اعتداء على أي مواطن، ثم قيل لهن في قسم الشرطة إن الأزهر يمنع الشرطة من تحرير المحضر أو ذهبت إحداهن تحت وطأة هذا العنف إلى المحكمة لخلع زوجها أو الطلاق منه للضرر، وقالت لها المحكمة: اذهبي إلى الأزهر فمشكلتك عنده".  وأضاف: "إذا كانت هناك معلومات محددة فلتتفضل بالإدلاء بها بوضوح وجلاء، أو تتفضل بتفسير ما ينقل على لسانها بادعاء أن "ذنب السيدات اللواتي يتعرضن للعنف الأسري في رقبة شيخ الأزهر". وتابع قائلا: "ما نعرفه وتعرفه الدكتورة مايا بوضوح أن الأزهر الشريف ليس جهة تشريع، وليس مسؤولا عن إصدار القوانين بأي حال من الأحوال، وإن قال بعضهم – وهذا حق– إن الأزهر يقول رأيه دستوريا في القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية وفق تقليد برلماني واضح، فالمعلومات المؤكدة أنه لم يتم إرسال أي قوانين تتعلق بالعنف الأسري إلى الأزهر الشريف يبدي رأيه فيها واعترض عليها الأزهر أو رفض صدورها". وأضاف: "ما نعرفه وتعرفه الدكتورة مايا أن أقسام الشرطة والمحاكم لا تتلقى تعليمات من الأزهر الشريف، وأيضا لا تمتنع عن اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة في حال قررت زوجة مقاضاة زوجها لأي سبب، ولو افترضنا وجود تقصير في هذا المجال فالأرجح أنه تقصير بعيدٌ كل البعد عن الأزهر". وكانت مرسي قالت خلال تصريح تلفزيوني إن "مواثيق حقوق الإنسان تجرم العنف الأسري... نحن في المجلس القومي نؤيد مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، إحنا ملتزمين بالقانون". وتابعت: "الاحترام بين الأزواج هو الحل لاستمرار العلاقة الزوجية، وحق سيدات مصر في رقبة شيخ الأزهر، إذا تم فهم تصريحه بحق الزوج في تأديب زوجته بطريقة خاطئة". المصدر: "القاهرة 24"   تابعوا RT على