ظلت الأسواق المالية العالمية واقعة تحت الضغوط منذ بداية العام، وانعكس ذلك في الانخفاض الشهري بنسبة 5.3 بالمئة الذي شهدته في يناير الماضي. وكان الانخفاض واسع النطاق، حيث ظلت التعليقات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن تسريع وتيرة تقليص برامج التيسير الكمي ورفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعا في السابق، في ظل ارتفاع معدلات التضخم من أبرز المخاوف الرئيسية في الولايات المتحدة، وكذلك على مستوى العالم. وإضافة إلى ذلك، وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، ظلت الشركات حذرة من تزايد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع، وخاصة النفط الخام الذي لامس 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 8 سنوات، مسجلاً مكاسب شهرية بأكثر من 17 بالمئة. وسجلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب للشهر الثاني على التوالي في يناير الماضي، إذ ارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 7.4 بالمئة خلال الشهر. وكانت المكاسب خلال الشهر واسعة النطاق، بعد أن أنهت جميع الأسواق تداولات الشهر في المنطقة الخضراء، باستثناء عمان، التي شهدت تراجعا هامشيا. وجاءت السعودية في الصدارة بتسجيلها أكبر مكاسب شهرية بنسبة 8.8 بالمئة خلال الشهر، تليها كلّ من قطر والكويت بمكاسب بلغت نسبتها 7.5 و4.4 بالمئة على التوالي. كما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز أداء البورصات الخليجية، وذلك على الرغم من أن القضايا الجيوسياسية في المنطقة أدت إلى تزايد حذَر المستثمرين. كما ظل الرسم البياني لأداء القطاعات لأسواق دول مجلس التعاون إيجابيًا إلى حد كبير، حيث أظهر مؤشر واحد فقط، هو مؤشر تجارة التجزئة للأغذية والأدوية، انخفاضًا هامشيًا بنسبة 0.4 في المئة. شهدت بورصة الكويت مكاسب واسعة النطاق في يناير، في ظل تسجيل المؤشرات الأربعة مكاسب خلال الشهر. وتمكن المؤشر السوق الأول من اختراق حاجز 8 آلاف نقطة، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 8.012.9 نقطة. إلا أنه خلافاً لما شهدناه الشهر السابق الذي تفوقت خلاله أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة في أدائها، جاءت المكاسب التي اكتسبتها البورصة في يناير الفائت على خلفية الأسهم الكبرى بصفة رئيسية. وانعكس ذلك في نمو مؤشر السوق الأول بنسبة 4.9 بالمئة، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 3.7 و2.8 بالمئة على التوالي. ونتج عن ذلك نمو مؤشر السوق العام بنسبة 4.4 بالمئة. وكانت المكاسب واسعة النطاق، حيث سجلت 3 قطاعات فقط انخفاضا هامشيا خلال الشهر مقابل تسجيل القطاعات التسعة المتبقية مكاسب. وعلى صعيد أداء قطاعات السوق المختلفة لهذا الشهر، جاء مؤشر قطاع التكنولوجيا في الصدارة، بتسجيله لمكاسب بنسبة 10.6 بالمئة، نظراً لنمو سعر المكون الوحيد للمؤشر، شركة الأنظمة الآلية، وتبعه مؤشر قطاع المواد الأساسية بتسجيله نمواً بنسبة 8.5 بالمئة، يليه مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية ومؤشر قطاع الخدمات المالية التي حققت نمواً شهرياً بنسبة 7.3 و6.7 بالمئة، على التوالي.