حذر المتخصص في الالتزام المالي في قطاع التأمين هادي بن عبد الواحد آل سيف من خطورة ظاهرة غسل الأموال، التي تشهد تنامياً وتعقيداً على مستوى العالم، إذ يتم سنوياً غسل مبالغ تتراوح ما بين 715 مليار دولار و1.87 تريليون دولار. وينتج عنها جملة من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. مؤكداً صعوبة الكشف عنها، كونها تتم في مواقع مختلفة، وتتخذ وسائل خفية وغير متصورة. جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها عن بعد غرفة الشرقية ممثلة باللجنة المالية وأدار نقاشاتها رئيس اللجنة زيد بن عبدالله اليعيش إذ أورد آل سيف جملة من التعريفات لهذه الجريمة العالمية منها ما جاء في المادة الأولى من نظام غسل الأموال الصادر عن البنك المركزي السعودي الذي عرّف العملية بـ«ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه ويقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر». وأشار آل سيف خلال المحاضرة إلى أن لغسل الأموال تأثيرات سلبية كثيرة على اقتصاديات الدول، ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فإنه يتم سنوياً غسل مبالغ تتراوح ما بين 715 مليار دولار و1.87 تريليون دولار. وينتج عن عمليات غسل الأموال مجموعة من التداعيات السلبية التي تؤثر على المجتمع والاقتصاد، وينتج عنها جملة من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأما «المخاطر الاقتصادية» فقد أورد منها التشوه الاقتصادي وانعدام الاستقرار، ارتفاع نسبة التضخم، انخفاض الدخل القومي، تشويه صورة الأسواق المالية (تذبذب الأسعار)، إضعاف المؤسسات المالية، التي تلتقي مع جملة من «المخاطر الاجتماعية» الناجمة عن زيادة معدلات الجريمة والفساد، ومعدلات البطالة وتدني مستوى المعيشة، وظهور العصابات والجريمة المنظمة المتخصصة في جرائم غسل الأموال، فضلاً عن «المخاطر السياسية» التي تتمثل في اختراق هياكل بعض الحكومات وإفسادها، والتأثير على سمعتها. ويحدد آل سيف مراحل عملية الغسل، إذ تتمثل المرحلة الأولى في الإيداع (الإحلال)، وفيها يتم التصرف الفعلي في الأوراق النقدية أو الأصول الأخرى المكتسبة من نشاط إجرامي، حيث يتم توظيف الأموال غير المشروعة في النظام المالي وغيرها من الأعمال التجارية المحلية أو الدولية بطريقة لا تثير الانتباه، لتأتي المرحلة الثانية وهي التغطية (التمويه)، فيتم فيها فصل العائدات غير المشروعة من مصدرها بطبقات من المعاملات المالية بهدف إخفاء أصل العائدات، فتتم تغطية (تمويه) الأموال التي تم إدخالها في المؤسسات المالية بغية كسر محاولة تتبع تلك الأموال من خلال القيام بمعاملات معقدة لإخفائها. وتأتي المرحلة الثالثة (الدمج) وهي المرحلة الأخيرة التي تهدف إلى إضفاء الشرعية الظاهرة على الأموال غير المشروعة من خلال إعادة ضخ الأموال في دورة الاقتصاد المحلي أو الدولي فيما تبدو كأنها أعمال طبيعية أو معاملات شخصية، بحيث يصعب التمييز بينها وبين الأموال ذات المصدر المشروع، وهنا تكون صعوبة اكتشاف عملية الدمج للأموال غير المشروعة نظراً لوجود تباينات كبيرة بين العمل التجاري أو الاستثماري لشركة أو لشخص ما وثروة ودخل الشخص أو الشركة أو أصولها، ويتم خلال هذه المرحلة شراء الأصول الفاخرة مثل اليخوت والفلل والسيارات الراقية والمجوهرات، والاستثمارات في الأصول المالية، والدخول في ترتيبات مالية أو مشاريع يمكن الاستثمار فيها في مؤسسات الأعمال، ووضع العقارات المشتراة بأموال غير مشروعة كضمانات على القروض، كما لفت إلى أن نشاط غسل الأموال دائم التطور ويتخذ العديد من الأشكال والطرق، وتظهر في عدة مواقع ومن عدة أشخاص.