بلغت التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال كانون الأول (ديسمبر) 2021 نحو 80 ترخيصا، باستثمارات تجاوز حجمها 3.2 مليار ريال، فيما بلغ عدد العمالة المرخصة لهذه التراخيص 2676 عاملا، مبينة أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية في المملكة وصل إلى 10293 مصنعا. وأوضح تقرير للمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن التراخيص الصناعية الجديدة كانت الحصة الكبرى فيها بحسب نوع النشاط لصناعة منتجات الورق، وكذلك المنتجات الغذائية بـ12 ترخيصا لكل منهما، ثم صناعة المعادن المشكلة بـ11 ترخيصا، مبينا أن 90 في المائة من إجمالي التراخيص الجديدة كانت ذات استثمار وطني. بينما مثلت المصانع ذات الاستثمار المشترك ما نسبته 3.75 في المائة، فيما سجل حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي للشهر ذاته 6.25 في المائة. ولفت إلى أن منطقة الرياض جاءت في الصدارة من خلال التوزيع الجغرافي للتراخيص الصناعية الجديدة بـ33 ترخيصا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ18 ترخيصا، بينما حصدت المنطقة الشرقية 13 ترخيصا جديدا، وتوزعت البقية على عدد من مناطق المملكة. وأشار إلى أن المنشآت الصناعية الصغيرة استحوذت على 82.50 في المائة من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر الماضي، فيما سجلت المنشآت الصناعية المتوسطة 16.25 في المائة من التراخيص الجديدة، وكان نصيب المنشآت الكبيرة 1.25 في المائة. وأوضح التقرير أن المنشآت الصناعية التي بدأت الإنتاج خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي بلغ عددها 78 مصنعا بحجم استثمارات يفوق 607 ملايين ريال، توزعت بين 78.21 في المائة استحوذت عليها المنشآت الصغيرة، و21.79 في المائة لمصلحة المنشآت المتوسطة، فيما بلغ عدد العمالة المرخصة لتلك المصانع 2833 عاملا. وبين أن الاستثمارات الوطنية في المصانع التي بدأت الإنتاج سجلت 85.90 في المائة، فيما بلغت نسبة الاستثمار المشترك 6.41 في المائة، وجاء الاستثمار الأجنبي 7.69 في المائة من مجموع حجم الاستثمار خلال كانون الأول (ديسمبر). وقدم التقرير تفصيلا عن التغير في حجم الأيدي العاملة الفعلية خلال كانون الأول (ديسمبر) 2021، حيث بلغ عدد العاملين المنضمين إلى القطاع الصناعي 19664 عاملا، يمثل السعوديون منهم 4932 عاملا. والإجراءات التي نفذتها الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي أسهمت في النمو المتتابع لعدد التراخيص الصناعية الجديدة وحجم الاستثمارات. وتستهدف الوزارة أن يكون القطاع الصناعي الخيار الأول للمستثمرين، حيث سهلت رحلة المستثمر في إصدار التراخيص الصناعية الجديدة، وسرعت إجراءاتها عبر بوابة رقمية تتم فيها تلك الإجراءات بخطوات معدودة وفي وقت وجيز.