وافق مجلس الأمة الكويتي الثلاثاء على طلب من النيابة العامة لرفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري في القضية المرفوعة ضده من قبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. وفي المقابل، رفض المجلس رفع الحصانة عن النواب محمد المطير وخالد المونس وثامر السويط في قضية كانت رفعت ضدهم من قبل مجموعة من موظفي مجلس الأمة. وقد أيد واحد وثلاثون نائبا رفع الحصانة عن المويزري فيما رفض تسعة عشر عضوا الطلب، وامتنع ستة نواب عن التصويت. وجاء الطلب بناء على دعوى قضائية تقدم بها رئيس مجلس الأمة ضد المويزري، على خلفية هجوم حاد شنه النائب العام الماضي وتضمن إساءات. شعيب المويزري: لا أكن عداوة لرئيس المجلس، ولدي استعداد للاعتذار وخلال المناقشة، قال المويزري إن هناك اجتزاء لبعض النصوص في النيابة العامة، وإنه لا يكن عداوة لرئيس المجلس، مضيفا “لدي الاستعداد للاعتذار إن كنت مخطئا”. وقال الغانم “ليس بيني وبين الأخ شعيب عداء شخصي وحق التقاضي مكفول، لكن كانت هناك إساءات، ولجأت للقضاء كحق دستوري، والكيدية غير موجودة في هذه القضية”. وشهد العام الماضي العديد من السجالات والمشادات بين المويزري والغانم، بلغت حد التجريح. وخلف قرار رفع الحصانة عن المويزري جدلا واسعا في الكويت بين من أيد القرار معتبرا أن النائب استخدم عبارات فيها الكثير من الإساءة والتجريح، لا يجوز أن تصدر عن مسؤول، وفي المقابل هناك من رأى أن القرار يندرج في خانة الكيدية السياسية، وأن الرئيس الغانم يسعى لتصفية خصومه، مشيرين إلى الدعوى التي تقدم بها قبل أيام ضد النائب السابق فيصل المسلم. وقال المحلل السياسي إبراهيم دشتي في تغريدة على حسابه على تويتر “فقط في الكويت يقاضي رئيس مجلس الأمة النواب والشعب على آرائهم ويلاحقهم عبر المباحث الإلكترونية ونيابة الإعلام.. المحبة لا تأتي من ممارسة الإرهاب الفكري أو الملاحقات القانونية.. المحبة تأتي بالأفعال والإنجازات الحقيقية”. وقال المعارض فيصل اليحيى “ضمن مخطط مرزوق الغانم لإقصاء خصومه، والتي بدأها بالشكوى على الدكتور فيصل المسلم تعرض طلبات رفع الحصانة في دعاوى كيدية على بعض نواب المعارضة”. ويشير نشطاء إلى أن من الدوافع التي يستند لها البعض في تبرير وجود كيدية سياسية، هو عدم رفع الحصانة عن باقي النواب الثلاثة، ذلك أن المعتدى عليهم موظفون عاديون. ولطالما شهد مجلس الأمة الكويتي معارك وسجالات بين كتلة الغانم المحسوبة على السلطة التنفيذية وبين كتلة المعارضة. وأطلق عدد من نواب المعارضة في وقت سابق حملة تطالب برحيل الرئيسين في إشارة إلى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة الغانم.