قالت القاضية اللبنانية غادة عون الثلاثاء إنها أصدرت مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعدما تغيب عن حضور جلسة استجواب للمرة الثالثة. وكانت القاضية قد أصدرت الشهر الماضي أمرا بمنع سلامة من السفر. ويأتي محافظ البنك المركزي في قلب تحقيقات في فساد مزعوم ومخالفات أخرى مرتبطة بأزمة البلاد المالية. والاثنين وعد الرئيس اللبناني ميشال عون بأن إجراء تدقيق لمصرف لبنان المركزي، وهو أمر حاسم للإنقاذ المالي، من شأنه أن يخضع المصرف للمساءلة، على الرغم من الجهود المبذولة للحد من التحقيق. ويعد هذا التدقيق شرطا كي يحصل لبنان على مساعدات خارجية لمساعدته على التعافي من الانهيار المالي، الذي وصفه البنك الدولي بأنه من أشد حالات الكساد الاقتصادي في العالم. وكان اتحاد موظفي مصرف لبنان المركزي قال هذا الشهر إنه لا يريد تسليم البيانات الشخصية إلى شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز أند مارسال، مما قد يعرقل محاولات إجراء تدقيق جنائي. وقال المكتب الإعلامي للرئيس اللبناني في بيان الاثنين "رئيس الجمهورية يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة، لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها". وأضاف "رئاسة الجمهورية تأمل ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفا بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان". وقال بيان المكتب الإعلامي "سبق لرئيس الجمهورية... أن حذر من المماطلة المتعمدة... التي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم البيانات المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز أند مارسال". وأصدر مصرف لبنان المركزي بيانا الاثنين ردا على انتقادات رئيس الجمهورية، قال فيه إنه زود ألفاريز أند مارسال بجميع البيانات المطلوبة "بما لا يتنافى مع أحكام القانون... والمعايير الدولية". وأضاف "يشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة ألفاريز أند مارسال بمباشرة أعمالها، وللتأكد بنفسها من صحة المعلومات" المقدمة. ونقل المكتب عن الرئيس قوله "من حق الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثرت المصارف الخاصة وأُهدرت أموال المودعين وتم السطو على جنى العمر". وتشير هذه الفجوة إلى جزء من الخسائر في القطاع المالي اللبناني المنسوبة إلى المصرف المركزي. ويحظى حاكم المصرف بدعم العديد من كبار السياسة، وبقي في منصبه حتى مع التضرر الشديد للاقتصاد، بسبب الديون الضخمة وانهيار العملة الذي دفع العديد من اللبنانيين إلى الفقر. وأضاف بيان المكتب "الرئيس... يعد الشعب اللبناني الذي يمر بأزمة حياتية ومعيشية خانقة بأن المساءلة آتية". وفي خضم تنامي الأزمة طلب لبنان من السفارات البحث عن مانحين للمساعدة في تغطية النفقات، مع تأخره عن دفع رواتب الدبلوماسيين وتفكيره في إغلاق بعثات بالخارج. وطلبت وزارة الخارجية في منشور بتاريخ الخامس والعشرين من يناير من البعثات الخارجية السعي للحصول على تبرعات من المغتربين اللبنانيين، والرد على طلبها في غضون أسبوعين. وقال المنشور إن الوزارة تدرس إغلاق عدد من البعثات كإجراء مالي عاجل تبنته أعداد كبيرة من الدول التي اجتاحتها أزمات مالية مماثلة. ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للحصول على المزيد من المعلومات بخصوص الوثيقة والوضع المالي للسفارات. وقال مصدران دبلوماسيان لبنانيان إن موظفي البعثات الأجنبية لم يتقاضوا رواتبهم عن شهر يناير. وقال مصدر إنه تم إبلاغهم بأنهم سيحصلون على الرواتب الأسبوع القادم. واستهلك لبنان منذ 2019 أغلب احتياطياته من العملة الصعبة، مما أدى إلى نقص الدولار وخسارة العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها. وقال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب في ديسمبر الماضي إنه بدأ تطبيق خطة لتقليل نفقات السفارات، تشمل بدلات الإيجار ورواتب الدبلوماسيين ونفقات الحفلات والسفر. وقد يصل حجم التخفيضات إلى 18 مليون دولار في موازنة تبلغ 95 مليون دولار إجمالا.