اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه، يصل حجم الاستثمار فيها أكثر من 300 مليار درهم، وتتضمن أيضاً مجموعة سياسات وطنية جديدة في المجالات التشريعية والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية، بهدف تغيير معادلات الاقتصاد الوطني، ودفعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية، وتحقيق نقلة علمية ومعرفية متقدمة لدولة الإمارات خلال السنوات القادمة. وبهذه المناسبة، أكد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات تعمل على بناء مستقبل راسخ لأجيالها، بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية، وبأن دولة الإمارات حسمت خياراتها لعالم ما بعد النفط، بالاستثمار في الإنسان وفي العلم والتقنية المتقدمة. رهان دولة وأوضح سموه أن دولة الإمارات راهنت منذ البداية على بناء الإنسان وعقله ومواهبه وطاقاته.. واليوم، يقود هذا العقل مسيرة التنمية.. واعتمادنا سيكون عليه بعيداً عن الموارد النفطية، مضيفاً سموه أن خلق الثروات المستدامة للأجيال القادمة، سيعتمد على العلم والمعرفة والتقنية والابتكار، وبأن سياسة العلوم والتكنولوجيا التي نعتمدها اليوم، هي نقطة تحول رئيسة في مسيرتنا التنموية. وقال سموه: ندعو كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المحلية والاتحادية، لتوحيد الجهود من أجل تحقيق نقلة علمية متقدمة لدولة الإمارات، وبناء واقع جديد لأجيالنا القادمة، وترسيخ مكانة علمية وعالمية متقدمة للدولة، عبر العمل كفريق واحد، لتحويل هذه السياسة إلى واقع ملموس خلال الفترة القادمة، مؤكداً سموه دعمه الكامل وإخوانه حكام الإمارات للحكومة الاتحادية، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تنفيذ هذه السياسة، ورسم واقع علمي ومعرفي جديد لدولة الإمارات. مبادرات واستثمارات من ناحيته، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أن رسم سياسة عليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تتضمن مبادرات عملية، ومقترحات تشريعية، واستثمارات مالية واضحة، هو قرار استراتيجي لدولة الإمارات، يهدف لحماية مكتسبات الدولة التنموية، وتغيير معادلات الاقتصاد الوطني، لدفعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية المحدودة زمنياً وتقنياً. وأوضح سموه أن الدول الواعية.. والشعوب المتعلمة لا ترهن مستقبلها إلا لعقولها ولأبنائها، وبأن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، هي خريطتنا لبناء مستقبل مختلف لأجيالنا القادمة. وأضاف سموه، أن دولة الإمارات بدأت منذ فترة، بالاستثمار بقوة في العلوم والصناعات المتقدمة، وبأن رؤية دولة الإمارات، هي أن الاستثمار في البنية التحتية غير المرئية، كالتدريب والتعليم والأبحاث والتطوير وبناء المهارات والعقول، لا بد أن يسبق الصرف على البنية التحتية المرئية، كالجسور والأنفاق والمباني في المستقبل القريب. وقال سموه هدفنا هو، كما قال أخي محمد بن زايد، قبل فترة، بأننا سنحتفل بآخر برميل من النفط نصدره، لأننا سنكون مستعدين لذلك اليوم. تغريدات وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكد في تغريدات لسموه أمس، على حساب سموه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن دولة الإمارات أعلنت عن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتتضمن 100 مبادرة، واستثمارات بـ 300 مليار، وهدفها الاستعداد لعالم ما بعد النفط. وأضاف سموه أن السياسة العليا التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تتضمن مبادرات عملية ومراجعات تشريعية واستثمارات مالية، وهدفها دفع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط. مضاعفة الإنفاق وتابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة: تضم السياسة 100 مبادرة في القطاعات الصحية والتعليمية والطاقة والنقل والمياه والتكنولوجيا، وتتضمن مضاعفة الإنفاق على البحث العلمي 3 مرات حتى 2021، مؤكداً سموه أن السياسة العليا، تتضمن أيضاً دعم أبحاث الفضاء، وصناعات الطيران المتخصصة، وحوافز استثمارية وتشريعية لاستقطاب الصناعات الدوائية العالمية. كما تشمل السياسة، دعم أبحاث الطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية، وبرامج أبحاث الروبوتات والذكاء الاصطناعي والجينوم. وقال سموه إن الاستثمار في البنية التحتية غير المرئية، كالتدريب والتعليم والأبحاث والتطوير، سيسبق الصرف على البنية التحتية المرئية، كالجسور والأنفاق مستقبلاً. وأضاف: هدفنا دفع الاقتصاد بعيداً عن النفط.. وكما قال أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا بد من الاستعداد للاحتفال بآخر برميل من النفط سنصدره. واختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الدول الواعية والشعوب المتعلمة، لا ترهن مستقبلها للموارد النفطية المحدودة زمنياً وتقنياً، والرهان الحقيقي هو على العقول. رؤى مبتكرة إلى ذلك أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة أن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سياسة الامارات العليا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار خطوة متقدمة لتعزيز قدرات الوطن ومكتسباته، لافتا إلى أن الإمارات بفضل قيادة رئيس الدولة رائدة في تبني المبادرات المبدعة والأفكار الخلاقة والرؤى المبتكرة. وأضاف سموه في تغريدات على حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أخبار محمد بن زايد، أن الانسان هو الثروة الحقيقية التي راهنت عليها الامارات وسيبقى كذلك قائد التغيير والابداع والابتكار في كافة المجالات، مؤكداً أن ثقتنا لا حدود لها في قدرة أبناء الامارات على ترجمة هذه السياسات الى واقع يضع الامارات في ركب الدول المتقدمة. وقال سموه نعقد الآمال على مؤسساتنا التعليمية في تنمية الإبداع والابتكار لدى النشء بما ينسجم مع أهدافنا ويحقق طموحاتنا الوطنية، مضيفا: لا نسعى الى نقل المعرفة بل الى ترسيخها في عقولنا بما يتيح توليد الأفكار المبدعة وإنتاج الحلول المبتكرة لخير الوطن وصالح البشرية. وختم سموه تغريداته: بدأنا في خطواتنا الأولى واستعداداتنا المبكرة لاستدامة مواردنا لوداع آخر قطرة نفط. سياسات وطنية في المجالات التشريعية والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية تضم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي عمل عليها أعضاء اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار خلال عام كامل، أكثر من 100 مبادرة، بالإضافة للعديد من السياسات الوطنية الفرعية في المجالات التشريعية والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية، وتشتمل السياسة، على سبيل المثال، العمل على إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار في الدولة، بالإضافة لإعادة النظر في كافة التشريعات الاستثمارية، للتشجيع على نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار، وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية. كما تتضمن أهدافاً لمضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير، كنسبة من الناتج القومي لثلاثة أضعاف بحلول 2021، وتهدف السياسة لإحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني، وزيادة نسبة عاملي المعرفة إلى 40 %. وتضم مجموعة من المبادرات العلمية، حيث نصت السياسة على مضاعفة التركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كافة المراحل التعليمية، وإنشاء مراكز أبحاث في جامعات الدولة، ووضع الابتكار كمعيار أساسي في تقييم المؤسسات التعليمية، وإنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا في جميع جامعات الدولة، لتسهيل نقل المعرفة المتقدمة، وتوفير برامج للدراسات العليا والأبحاث الأساسية والتطبيقية، وتحفيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في العلوم والتكنولوجيا والابتكار. دعم استراتيجي كما تسعى السياسة العامة لتوفير الدعم الاستراتيجي لصناعات متقدمة: أبحاث الفضاء وصناعات الطيران المتخصصة، وتوفير حوافز استثمارية وتشريعية لاستقطاب الصناعات الدوائية العالمية، عن طريق تسهيل الشراكات التعاقدية مع المصانع المحلية. وتضم إنشاء مراكز لحلول تخزين الطاقة، والتوسع في برامج أبحاث الطاقة الشمسية، وإطلاق برنامج وطني لتحلية المياه، باستخدام تقنيات متقدمة، وإنشاء مجمعات ابتكار تخصصية في تكنولوجيا صناعة السيارات النموذجية وقطع الغيار. ونصت السياسة أيضاً، على دعم استخدام الطاقة النووية السلمية في الدولة، وإنشاء برامج بحثية وتطويرية وطنية في مجال الروبوتات والجينوم، بالإضافة للعمل على وضع أطر تشريعية جديدة لحماية الملكية الفكرية، وتشجيع تدفق العلماء والباحثين، وتسهيل دخول ونقل معدات البحث والتطوير المتقدمة للدولة.