نظمت وزارة البيئة والمياه ورشة وطنية للبرنامج الوطني لاستدامة الحياة الفطرية بفندق انتركونتيننتال فستيفال في دبي بحضور المهندسة مريم محمد سعيد حارب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة وممثلين من الجهات الحكومية والجامعات وجمعيات النفع العام والقطاع الخاص وموظفي الوزارة. وذكرت المهندسة مريم محمد سعيد حارب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة أن البرنامج الوطني لاستدامة الحياة الفطرية يمثل أحد مبادرات مختبر الإبداع الحكومي التي جاءت استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بهدف تعميم تجربة مختبر الإبداع الحكومي، في سبيل احتضان الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع رائدة تسهم في دفع عجلة التقدم والريادة لوضع الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول عام 2021. وأضافت أن البرنامج يهدف إلى حماية الحياة الفطرية في الدولة عبر حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات والأبحاث والمبادرات المتعلقة بحماية الأنواع المحلية وتنظيم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية وتحديد الأنواع النباتية والحيوانية الدخيلة الغازية والسيطرة عليها والحد من انتشارها، ومنع استيرادها وإحكام الرقابة على قطاع تجارة الأنواع الحيوانية والنباتية بالدولة بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية. واستعرضت الورشة التي استمرت يومين، مكونات وأهداف مبادرة البرنامج الوطني لاستدامة الحياة الفطرية، ومشروع القوائم الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض، الذي يهدف إلى إنشاء خط الأساس اللازم لرصد التغير في حالة الأنواع ومواءمة أولويات الحفاظ على المستوى المحلي.