لعب صندوق أبوظبي للتنمية دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة المغربية حيث بدأ نشاط الصندوق في المغرب عام 1976، وعلى مدار 40 عاماً من العمل كشريك أساسي في النهوض بالعملية التنموية في المملكة المغربية، قام صندوق أبوظبي للتنمية خلالها بتمويل وإدارة العديد من المشاريع التنموية. وتركزت هذه المشاريع في أكثر القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تسرع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء حيث شملت القروض والمنح مشاريع النقل والمواصلات والمياه والرعاية الصحية والإسكان والتعليم والكهرباء والزراعة. كما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2013 بتخصيص منحة بقيمة 4.6 مليار درهم أي ما يعادل 1.25 مليار دولار، وذلك في إطار المنحة التي أقرتها قمة دول مجلس التعاون الخليجي للمغرب، بقيمة خمسة مليارات دولار، وذلك تماشياً مع التزامها الدائم بدعم مسيرة التنمية المستدامة في المغرب وخصصت قيمة المنحة للإسهام في تمويل مشاريع حيوية ذات آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المغربية. وبالتالي بلغ إجمالي قيمة القروض والمنح التي قدمها وأدارها صندوق أبوظبي للتنمية بالنيابة عن حكومة دولة الإمارات والمقدمة للمملكة المغربية منذ بداية 1976، 7.3 مليار درهم خصصت لتمويل 64 مشروعاً تنموياً. نهج الإمارات وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية إن تمويل هذه المشاريع الإنمائية ما هو إلا ترجمة عملية للتأكيد على الروابط الوثيقة والعلاقة الممتدة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المغربية على كافة المستويات.. مشيراً إلى أن حزمة المشاريع المتنوعة والشاملة التي قدمها الصندوق أو أدراها نيابة عن الحكومة الإماراتية للمملكة المغربية تأتي تماشياً مع النهج الذي اتبعته دولة الإمارات في مساندة الدول الشقيقة والصديقة على تخطي التحديات التي تواجهها كما تعكس أيضاً التزامنا الدائم بدعم مسيرة التنمية المستدامة والمساهمة الفاعلة في إنجاز الأهداف التنموية والاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي في المغرب. وأوضح السويدي أن هذه المساعدات تستهدف في مجملها تعزيز الاقتصادي الوطني والتخفيف من حجم الأعباء الاقتصادية وتطوير القطاعات الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لدى الأشقاء في المملكة المغربية. وإيماناً من الصندوق بأن المفتاح الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومتطور يكمن في إنشاء بنية تحتية حديثة.. قدم الصندوق قروضاً كما أدار منحاً حكومية لتعزيز ودعم قطاع النقل والمواصلات في المملكة المغربية حيث بلغ إجمالي قيمة القروض والمنح أكثر من 2 مليار درهم خصصت للمساهمة في تمويل 11 مشروعاً تنموياً لدعم هذا القطاع الحيوي. خط القطارات ويعتبر مشروع إنشاء وتشييد خط القطارات فائقة السرعة ما بين مدينتي طنجة والدار البيضاء أحد أهم المشاريع الممولة من قبل صندوق أبوظبي للتنمية في قطاع النقل والمواصلات حيث أسهم الصندوق بتمويل 367.3 مليون درهم والذي يهدف بشكل أساسي لدعم البنية التحتية في المملكة إلى جانب دعم اقتصادها من خلال مواكبة التطور المتوقع لحركة النقل عن طريق استحداث وسيلة نقل ذات تنافسية عالية من حيث السلامة والجودة والسرعة.. كما يدعم المشروع أيضاً الطلب الكبير بعد تشغيل ميناء طنجة المتوسطي، والذي أسهم الصندوق بشكل كبير في تمويله. ويقلص القطار فائق السرعة مدة السفر من حوالي 5 ساعات إلى حوالي 2.5 ساعة، وبذلك يدعم وتيرة النمو الاقتصادي من خلال مضاعفة حركة الحاويات وزيادة عدد المسافرين إلى 10 ملايين بدلاً من 3 ملايين مسافر على مدار العام. وانطلاقاً من الدور المهم الذي تلعبه الموانئ البحرية في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار نظراً إلى دورها الرئيسي في تغذية البرامج والمشروعات الحيوية التي ينفذها القطاعان العام والخاص قام صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2002 بتقديم قرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء طنجة بقيمة 734.6 مليون درهم وبإدارة بمنحة حكومية بقيمة 367.3 مليون درهم لتصبح مساهمة الدولة الإجمالية في المشروع أكثر من مليار درهم إماراتي. ميناء بالمياه العميقة ويشمل بناء ميناء بالمياه العميقة على بعد 35 كلم شرق مدينة طنجة على البحر الأبيض المتوسط حيث ترتب على بنائه إنشاء منطقة خاصة للتنمية الاقتصادية إضافة إلى أن الميناء عمل على خلق فرص عمل كثيرة للشعب المغربي. ويولي صندوق أبوظبي للتنمية اهتماماً ملحوظاً بتمويل قطاع الإسكان في الدول النامية، وذلك نظراً لما يمثله هذا القطاع من أهمية في رفد مقومات التنمية الاجتماعية التي تطمح الدول النامية في تحقيقها وفي هذا الإطار قام صندوق أبوظبي للتنمية بإدارة المنحة التي خصصت لدعم قطاع الإسكان ضمن مساهمة دولة الإمارات في صندوق التنمية الخليجي الخاص بالمغرب في عام 2013، حيث خصص لهذا القطاع منحة بلغت قيمتها ما يقارب 830 مليون درهم خصصت للمساهمة في دعم قطاع الإسكان في المملكة المغربية حيث تسهم المنحة في البرامج الإسكانية في عدة مدن رئيسية في المغرب الأمر الذي من شأنه إعطاء دفعة قوية لجهود الحكومة المغربية في رفع مستوى المعيشة في المملكة المغربية من خلال توفير المسكن الملائم. ويتيح هذا المشروع توفير مساكن لمئات الآلاف من العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدة مدن مغربية حيث يسهم الصندوق في البرامج السكنية في كل من مدينة مراكش ب 108 آلاف وحدة سكنية و42 ألفاً و800 وحدة سكنية في الدار البيضاء، و91 ألف وحدة سكنية في بولمان بمدينة فاس، و41 ألفاً و800 وحدة سكنية في الجهة الشرقية و58 ألفاً و800 وحدة سكنية في مدينتي طنجة وتطوان و56 ألفاً و300 وحدة سكنية في مدينة مكناس. تمويل قطاع الإسكان وبالتالي بلغت إجمالي قيمة القروض والمنح التي خصصت لتمويل ودعم قطاع الإسكان في المملكة المغربية منذ بداية نشاط الصندوق في المملكة المغربية مليار درهم خصصت للمساهمة في تمويل 17 مشروعاً تنموياً بقيمة تجاوزت المليار درهم. وتماشياً مع التزام الصندوق بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة المغربية قام الصندوق بإدارة 7 مشاريع تنموية للنهوض بقطاع المياه كونه يمثل إحدى الأولويات التنموية ضمن أجندة الحكومة المغربية، وذلك في إطار سعيها للارتقاء بمستوى معيشة السكان من خلال توفير إمدادات كافية من المياه. وبلغ إجمالي قيمة القروض والمنح التي خصصت للمساهمة في دعم هذا القطاع أكثر من 738 مليون درهم. وفي هذا المجال قام الصندوق بإدارة العديد من المنح الحكومية والتي تأتي ضمن إطار مساهمة دولة الإمارات في صندوق التنمية الخليجي الخاص بالمغرب فعلى سبيل المثال يسهم الصندوق في تمويل مشروع إنشاء سد خروب، والذي سيسهم بتزويد سكان مناطق طنجة وأصيلة بالمياه الصالحة للشرب من خلال إنشاء سد لمياه الشرب بالقرب من مدينة طنجة لتجميع مياه الأمطار وتدفقات المياه من الأودية. ويشمل المشروع إقامة سد ارتفاعه 60 متراً تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 200 مليون متر مكعب. وتبلغ مساهمة دولة الإمارات في هذا المشروع 501 مليون درهم. كما يقوم الصندوق أيضاً بإدارة مشروع تزويد مدينة خريبكة والمراكز المجاورة بمياه الشرب من خلال إنشاء محطة لمعالجة المياه إضافة لإنجاز محطة ضخ إلى جانب مد قناة طولها 6 كيلومترات وقطرها 1.8 متر. وتبلغ المساهمة الإماراتية بهذا المشروع 88.9 مليون درهم. القطاع الصحي وبهدف الارتقاء بالقطاع الصحي وخدمات العناية الطبية في المملكة المغربية قام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل وإدارة 5 مشاريع صحية بلغت قيمتها الإجمالية 423 مليون درهم ويعتبر مستشفى الشيخ زايد في الرباط والذي مول عن طريق منحة حكومية في عام 1989 ترجمة لدعم دولة الإمارات في توفير أفضل الرعاية الطبية للشعب المغربي الشقيق كما يدير الصندوق أيضاً منحة لتمويل تجهيز مستشفى مركز محمد السادس الاستشفائي الجامعي، والذي يعد مركزاً طبياً مهماً يمتد على مساحة 8.8 هكتار ويستوعب 916 سريراًً. ويضم المركز مستشفى للأمومة والطفولة يستوعب 247 سريراًً على مساحة 20,260 متر مربع، فيما يضم الجزء الثاني منه، والممتد على مساحة 54,500 متر مربع مستشفى تخصصياً يضم 585 سريراًً ومستشفى للأورام يستوعب 84 سريراً وعيادة داخلية.. وتسهم دولة الإمارات في المشروع ب 238.7 مليون درهم. ونظراً للأهمية الكبيرة التي يحتلها قطاع التعليم في تطور وازدهار المجتمعات والدول قام الصندوق بإدارة منح قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن منحة الصندوق الخليجي للتنمية للمساهمة في تمويل سلسلة من المشاريع التي تخدم القطاع التعليمي في المملكة المغربية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 360 مليون درهم غطت 12 مشروعاً لرفد وتعزيز مقومات التعليم العالي حيث خُصصت المنحة لبناء معاهد للتكوين المهني وبناء وتوسيع عدد من الأحياء الجامعية، إضافة إلى المساهمة في إنشاء وتجهيز كلية للطب والصيدلة في المملكة المغربية. تخطي العوائق يمتد عمل الصندوق إلى دعم مختلف الأشقاء من الدول الأخرى ومساندتهم في تخطي العوائق الاقتصادية التي يواجهونها والأخذ بيد الدول النامية والمضي قدماً نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام فيها، إذ تمتد نشاطات التمويل واستثمارات صندوق أبوظبي للتنمية حسب مدى فائدة المشاريع للمجتمعات في الدول النامية، ويبدو ذلك جلياً من خلال التزام الصندوق بإطلاق مبادرات التنمية في هذه البلدان التي تعاني الصعوبات الاقتصادية. ويهدف الصندوق أيضاً إلى الإسهام في التقليل من الفقر وتفعيل التنمية المستدامة بصورة متوازنة حول العالم، وبخاصة في البلدان التي تعاني تراجعاً في مستويات معدلات التنمية. يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية هو مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي تأسس عام 1971 بهدف مساعدة الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول، إضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل كما يقوم الصندوق في الوقت ذاته بإدارة المنح الحكومية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع، حيث قدم وأدار الصندوق منذ تأسيسه 69 مليار درهم لتمويل برامج ومشاريع تنموية تزيد على 459 مشروعاً في 78 دولة حول العالم. القطاع الزراعي لم يغفل صندوق أبوظبي للتنمية عن دعم القطاع الزراعي في المملكة المغربية فقد خصص لهذا القطاع ما يقارب 200 مليون درهم من إجمالي قيمة الدعم المقدم للمغرب من أجل المساهمة بتمويل 3 مشاريع حيوية وتشمل سهل الغرب الزراعي والذي تم تمويله في عام 1979 بقرض من صندوق أبوظبي للتنمية، والذي يهدف إلى رفع مستوى معيشة سكان منطقة الغرب بزيادة فرص العمل أمامهم من خلال زيادة الاستفادة من المساحة المزروعة، وذلك عن طريق تحويل نظام الري من الزراعة المطيرة إلى الري المكثف على مساحة 45,500 ألف هكتار شمال مدينة الرباط. كما شملت قروض الصندوق للمساهمة في دعم المشاريع الزراعية أيضاً مشروع الحوز الوسطي الزراعي والذي قام الصندوق بتمويله في عام 1982 والذي أدى إلى رفع المستوى المعيشي لسكان منطقة الحوز الأوسط عن طريق تنمية الإنتاج الزراعي كما عمل المشروع أيضاً على زيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية وتوفير مياه الشرب لمدينة مراكش. كذلك قام صندوق أبوظبي للتنمية بإدارة 3 مشاريع تنموية تخدم قطاع الكهرباء في المملكة المغربية وتهدف بشكل أساسي في توفير إمدادات كافية من الطاقة الكهربائية للعديد من المدن المغربية، وتبعاً لذلك فقد شكل قطاع الكهرباء أحد القطاعات التي تغطيها مساهمة دولة الإمارات ضمن منحة الصندوق الخليجي للتنمية للمغرب حيث تشمل المساهمة الإماراتية تمويل مشاريع لإعادة تأهيل محطات كهربائية وتوسيع قدرات شبكات النقل الكهربائية في عدة مدن مغربية، وقدرت مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة والصندوق بهذا القطاع ب 130 مليون درهم. ويلتزم الصندوق بأهدافه الاستراتيجية المتمثلة في المساهمة في تحسين المستوى المعيشي في المملكة ودفع عجلة التنمية المستدامة فيها عبر التركيز على تمويل وإنشاء مشاريع ترتقي بالبنية الأساسية وتحفز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتسهم في خلق الوظائف والاستثمارات وتحقيق مزيد من الاستقرار والرفع من مستوى الإنتاجية.