مسقط - الرؤية اعتمد فضيلة الشيخ المختار بن عبدالله بن عيسى الحارثي رئيس محكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء الخطة الاستراتيجية العامة للمحكمة وبطاقات الوصف الوظيفي، وذلك بمبنى المحكمة في حي العرفان بولاية بوشر. وتمت صياغة الخطة الاستراتيجية العامة للمحكمة تماشيا مع توجهات رؤية "عُمان 2040" في السعي نحو إيجاد قضاء متخصص وناجز، يعزز مبدأ سيادة القانون، ويتواكب مع دولة المؤسسات، وقد حظي القضاء الإداري على نصيب وافر من الاهتمام والرعاية السامية خلال مراحل تطوره، ليكون قادرا على منافسة الممارسات الدولية الرائدة في هذا الشأن، وترجمة لذلك شرعت المحكمة في بلورة رؤية جديدة لها بإطلاق خطة استراتيجية عامة محددة المعالم، واضحة الرؤية والرسالة والأهداف، وقد ركزت الاستراتيجية في مرحلة بناء مرتكزاتها على محور القضاء في التوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040، والتي أشارت إلى تحسين فعالية الحوكمة والأداء المؤسسي وسيادة القانون، والتي تُعد الأكثر ارتباطا بعمل محكمة القضاء الإداري. وحددت الاستراتيجية رؤية القضاء الإداري بأنه  "قضاء إداري مستقل ومتطور يحقق العدالة الناجزة"، بحيث عبرت هذه الرؤية عن 3  توجهات محورية لمستقبل المحكمة، لتتكامل مع الرسالة المتمثلة بأن المحكمة "جهة قضائية مستقلة، تحقق الإجادة في القضاء الإداري، من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة تقدم أداء متطورا وحلولا مبتكرة، في بيئة عمل مبدعة ومحفزة، وبتقنيات حديثة، وموارد مستدامة، وبالتكامل محليا والتعاون إقليميا ودوليا لتحقيق العدالة الناجزة"، مراعية أهم طموحات المستقبل واهتماماته وهي الموارد والتقنيات وحسن إدارتها. وكشفت الاستراتيجية العامة عن القيم المؤسسية للقضاء الإداري في 7 محاور رئيسية وهي العدالة؛ حيث تركز على المثل العليا لسيادة القضاء في المساواة والإنصاف والموضوعية، ومحورالاستقلالية حيث أن المحكمة مستقلة قضائيا وإداريا وماليا، وكذلك محورالمبادرة لبناء بيئة عمل محفزة وداعمة للإبداع ومعززة للابتكار، وأيضا محور العمل الجماعي المبني على التعاون والتشارك والتكامل بين جميع الموظفين، والتطوير المستمر المبني على مفهوم ضمان استمرارية التطوير والتحسين والتجويد في عمل المحكمة من خلال حث الكوادر البشرية على مواصلة التعلم وتبني منهجيات تضمن استمرارية التحسين وتجويد العمل، إضافة إلى محور الحوكمة التي تعزز الإدارة بالأداء والمراجعة والالتزام الداخلي إداريا وماليا والإفصاح والشفافية في أعمال المحكمة، وأخيرا محور المشاركة والتي تركز على انفتاح المحكمة على بيئتها المحلية والإقليمية والدولية وتبادل المنفعة في كل ما من شأنه مواكبة التطورات الحاصلة في عمل القضاء الإداري وبما يحقق مبدأ العدالة الناجزة. يشار إلى أن الخطة الاستراتيجية العامة مرت بـ 4 مراحل لتطويرها، وعمل عليها فريق مختص من موظفي المحكمة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة (سابقًا)، حيث  حرصوا على أن تستشرف هذه الاستراتيجية مقتضيات ومتطلبات التطور القضائي في السلطنة وبما يتماشى مع متطلبات تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".