طالب حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" في تونس بالكشف عن الحقيقة كاملة حول جريمة اغتيال شكري بلعيد، تزامنا مع تظاهرة "أسبوع الاغتيال" التي ينظمها الحزب. القضاء التونسي يختم التحقيق في قضية شكري بلعيد والدفاع يعترض ودعا المحتجون إلى محاسبة المتورطين في هذه الجريمة ومعاقبة من حرض على ارتكابها ومن نفذها، رافعين شعارات "العقاب العقاب لعصابة الإرهاب"، و"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء". وقال الأمين العام للحزب زياد الأخضر: "نحن منذ البداية لم نكن ننتظر كشف الحقيقة في ظرف وجيز لأننا واجهنا العراقيل"، مثمنا ما توصلت إليه هيئة الدفاع في جرائم الاغتيالات السياسية من معطيات وحقائق، وفي مقدمتها ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة، والأشخاص الذين يقفون وراءه. وأضاف: "رغم إحالة العديد من الأسماء المتورطة في هذا الملف إلى التحقيق، إلا أن القضاة المتواطئين مازالوا يبحثون عن حيل قانونية حتى لا تتم إحالة المزيد من الذين تورطوا في هذه القضية إلى التحقيق"، مشيرا إلى أن "هيئة الدفاع ستنظم ندوة صحفية في الأيام القادمة للكشف عن مزيد من الحقائق". وتابع: "بقدر ما يوجد تعطيل من جانب جزء من القضاء وتواطؤ من جانب جزء من المنظومة الأمنية مع مرتكبي هذه الجرائم، إلا أن القوى الصادقة تحاول الدفع في اتجاه كشف الحقيقة". وذكر في هذا السياق، بأن "وزيرة العدل كانت وجهت دعوة للوكيل العام لفتح تحقيق مع عدد من الاسماء المتورطة في ملف الجهاز السري لحركة النهضة، إلا أنه رفض الأمر بتعلات فيها الكثير من التحايل"، حسب تعبيره. من جهته، قال الأمين العام لحزب "التيار الشعبي" زهير حمدي: "لقد علقنا أمالا كبيرة على مسار 25 يوليو، الذي احدث تغييرا في موازين القوى السياسية، وانتظرنا أن يطلق يد القضاء ويحررها من سطوة حركة النهضة، لكن للأسف رأينا أن القضاء لا يستجيب لا للنيابة العمومية ولا لرئيس الجمهورية ولا لوزيرة العدل ويرفض التعهد بالملفات". ودعت القيادات السياسية إلى تنظيم وقفة احتجاجية بمشاركة الاحزاب والمنظمات والجمعيات يوم الأحد المقبل في ساحة "حقوق الانسان" بشارع محمد الخامس بالعاصمة، بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد، يكون عنوانها الرئيسي "المحاسبة". المصدر: "وكالة تونس إفريقيا" تابعوا RT على