كشف بيان ميزان المدفوعات المصري عن تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021/2022، مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق له. وبحسب البنك المركزي المصري؛ جاء ذلك مدعوما بصافي تدفق للداخل في كل من، الاستثمار الأجنبي المباشر، ومحفظة الأوراق المالية بنحو 1.66 مليار دولار، و3.6 مليار دولار على التوالي، وعلى الرغم من تحقيق القروض والتسهيلات صافي سداد بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي. وأوضح المركزي، في بيان أداء ميزان المدفوعات عن الربع الأول من عام 2021/ 2022، أن القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجـل سجلت صافي سداد بلغ نحـو 2.1 مليار دولار، مقابل صافي استخدام بلغ نحو 2.2 مليار دولار في ذات الفترة من العام المالي السابق. وحققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2021 فائضا كليا بلغ 311.4 دولار، مقارنة بعجز بلغ 69.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وارتفع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 4 مليارات دولار، مقابل نحو 2.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، مدفوعا بزيادة عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 26.1% ليصل إلى نحو 11 مليار دولار، نتيجة للزيادة في الواردات من المستلزمات الطبية في ظل جهود الدولة لمكافحة كورونا، وكذلك الزيادة في الواردات من مستلزمات الإنتاج. ذكر البيان أن إيرادات السياحة ارتفعت بنحو ملياري دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021/2022، مسجلة نحو 2.8 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.