نفت الحكومة التونسية أنها تقوم بطباعة الأموال من أجل سداد العجز، فيما قالت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري، إنها تأمل في الوصول إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) هذا العام، مضيفةً أن الحكومة قادرة على دفع أجور الموظفين، وسط تساؤلات حول مصير المالية العمومية بعد تأخير كبير في صرف رواتب الموظفين هذا الشهر. وتوقفت المحادثات بين صندوق النقد الدولي وتونس بشأن حزمة إنقاذ تستند إلى إصلاحات اقتصادية مؤلمة في يوليو (تموز) 2021، عندما أقال الرئيس قيس سعيد الحكومة وعلّق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية فيما وصفه منتقدون بالانقلاب. واستؤنفت المناقشات بعد أن وضع سعيد خططاً لإجراء استفتاء وانتخابات برلمانية هذا العام. كما يقول صندوق النقد والمانحون الأجانب إن الإصلاحات الاقتصادية، ومن بينها الدعم الحكومي، ستحتاج إلى دعم واسع، بما في ذلك من الاتحاد العام التونسي للشغل القوي والأطراف السياسية الرئيسية من أجل التوصل إلى اتفاق. وقالت وزيرة المالية للصحافيين إن مقترحات الإصلاح قُدمت إلى الاتحاد العام للشغل، و«سيعطينا رده في الأيام القليلة المقبلة... وستناقَش ملاحظاتهم... للتوصل إلى توافق». وأضافت: «أؤكد لكم أن الأجور ليست مهددة خلال الشهور المقبلة». وأُثيرت مخاوف بعد تأخر دفع المرتبات في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي عندما وصلت رواتب المعلمين متأخرة عشرة أيام. وحث صندوق النقد الدولي تونس أيضاً على إصلاح منظومة الدعم وفاتورة أجور القطاع العام والشركات المملوكة للدولة. وقالت الوزيرة لإذاعة «شمس إف إم» إن الدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها المالية، رغم أن المالية العمومية تعاني وضعاً صعباً للغاية. كما أنها أكدت أنه لا صحة لما يُروج عن طبع البنك المركزي للأوراق المالية لتمويل الميزانية. وفي شأن منفصل، قال تجار أوروبيون إنه من المعتقد أن ديوان الحبوب التونسي اشترى القمح اللين والصلد وعلف الشعير في مناقصة دولية أُغلقت أمس (الأربعاء). ولم تكن الكمية التي تم شراؤها واضحة في البداية، ولكن يُعتقد أنها قريبة من الكميات المطلوبة في المناقصة وهي 100 ألف طن من القمح اللين و75 ألفاً من القمح الصلب و75 ألفاً من الشعير.