الرئيس التونسي يتهم أطرافا معارضة بتغذية الأزمات تونس - اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا معارضة بقطع الدواء والوقود ومحاولة التنكيل بالتونسيين، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، تحقيقا لمآرب سياسية رافضة لقرارات الخامس والعشرين من يوليو الماضي، فضلا عن تأزيم العلاقة بين الرئيس والفئات الشعبية باستهداف الجوانب المعيشية. ودعا قيس سعيد، خلال لقاء جمعه بسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، وفضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، إلى ضرورة صرف الرواتب في موعدها، فضلا عن وضع نصّ جديد خاص بمسالك توزيع المواد الغذائية، قائلا "لا مجال اليوم لما حصل من احتكار ومضاربة". وقال الرئيس سعيّد، نقلا عن بلاغ للرئاسة "المناوئون للشعب التونسي هدفهم التنكيل به في كل مظاهر الحياة، فمرّة يتعلّق الأمر بالأدوية الحياتية، ومرّة بالبنزين والفضلات، وهذه الأيام الأمر متعلق بالمواد الأساسية كالقمح والزيت المدعّم”، مشيراً إلى أن ما يحصل في البلاد "ليس من قبيل الصدفة ولكنه بتدبير وترتيب مسبق ممن يهزّهم الحنين إلى ما قبل الخامس والعشرين من يوليو2021". وتأتي هذه التصريحات عقب أخبار عن استخدام الحكومة قرضًا حصلت عليه من الجزائر، إضافة إلى الاستدانة من مؤسسة البريد التونسي لدفع رواتب الموظفين. وتبنّى مراقبون الموقف ذاته، وسط اتهامات متصاعدة لبعض الأطراف مفادها تعطيل صرف الرواتب وإرباك الوضع العام في البلاد، فضلا عن خلق مناخ اجتماعي متوتر بين رئاسة الجمهورية والفئات الشعبية.  واعتبر قيس القروي عضو الحملة التفسيرية للرئيس سعيد أن هناك عملا ممنهجا يهدف إلى تعطيل صرف أجور الموظفين والمتقاعدين. وقال القروي في تصريح لإذاعة محلية "تعطيل عمليات صرف الأجور تقف وراءه أطراف تسعى لإشعال الغضب لدى المواطنين وتأليب الشارع ضد رئيس الجمهورية وإجراءات الخامس والعشرين من يوليو". ولفت القروي إلى "تعرض بعض صغار الصيادين ممن يملكون زوارق صيد صغيرة في موانئ الحمامات (شمال) والقنطاوي (وسط)، للمنع من الإبحار في حين يتم السماح لكبار اليخوت بذلك". وأفاد ناجي جلول رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي بأن "هناك مناخا من الإفلاس، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن مطالبة بالخروج للرأي العام لتوضح وضعية المالية العمومية". وأضاف"هناك أزمة دواء منذ مدة ولكن تعمّقت في الفترة الأخيرة، ولا أعتقد أنه توجد مشكلة في توفير الرواتب، كفانا مغالطات"، مضيفا "في عهد حكم الترويكا (2011 – 2014) هناك جزء من الإدارة عطّل مشاريع التنمية لأن حركة النهضة موجودة في السلطة". وتابع" على الرئيس سعيّد أن يسمي هؤلاء بالأسماء وتتم محاكمتهم بعيدا عن التصريحات". ويرى مراقبون أن هناك من يسعى لإثارة الأزمات واستهداف قوت التونسيين، مطالبين الرئيس سعيد بتطبيق القانون والتصدي لهذه التجاوزات. وقالت الناشطة السياسية سهير العسكري "في الأشهر الثلاثة الأخيرة هناك تأخر في صرف الرواتب، وهذا لا ينفي وجود أزمة مالية في البلاد، لكن الرئيس سعيد يملك السلطتين التشريعية والتنفيذية وعليه أن يمضي في تطبيق القانون". وأضافت "هناك إدارات مخترقة من قبل حركة النهضة في كل الولايات (المحافظات) والمناطق، وعلى قيس سعيّد الآن أن يسعى لتطهيرها، وكان عليه بدل التصريحات أن يضرب المضاربين والساعين لإثارة الأزمات بعصا من حديد". وأردفت "مما لا شكّ فيه أن هناك أطرافا تريد تأجيج الأوضاع والدفع نحو احتقان اجتماعي، والرئيس عليه أن يطمئن التونسيين بعيدا عن الشعارات". بدورها أكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية أن "رواتب الموظفين خلال الأشهر القادمة غير مهددة" مشددة على أن ما تم تداوله بخصوص لجوء الدولة إلى مدخرات البريد التونسي لسداد رواتب شهر يناير من قبيل “المبالغة والمغالطات". وأضافت في تصريح لإذاعة محلية "من الطبيعي أن يشعر التونسي بالحيرة والخوف على الوضعية لمّا يسمع أخبارا تفيد بأنه لا وجود للأجور ولا مواد أساسية، لكن الحقيقة أن هناك مبالغة وخاصة مغالطات". وأثناء اللقاء توجه الرئيس سعيد بالحديث إلى وزيرة التجارة قائلا "هناك إجراءات قانونية لا بد من اتخاذها فورا، لديك من القوانين والنصوص لوضع حد للمضاربة والاحتكار ولهذا التجويع والتنكيل بالشعب التونسي بالاستعانة بالقوات المسلحة الأمنية". ووجه حديثه إلى التونسيين قائلا "تعلمون كيف وضعت بعض النصوص للصوص، لقد تم وضعها لهم حتى يتمكنوا من البقاء في وضع يمكنهم من الإفلات من العقاب". وأضاف قيس سعيد "انتهى العبث بالدولة التونسية وبمقدراتها وبشعبها ولا مجال للمساس بكرامة التونسيين وسيأتي اليوم الذي نضع فيه حدا لهذه الأوضاع وستفتح الملفات كلها ولا استثناء لأي ملف". وفي الخامس والعشرين من يوليو الماضي استند قيس سعيد إلى الفصل 80 من الدستور التونسي، مُعلناً في خطاب بثه التلفزيون الحكومي إنهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه. وفي وقت سابق، حذّر الرئيس التونسي، المضاربين والمحتكرين والمتسببين في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، مطالبا السلطات بتطبيق القانون بقوة وحزم. وقال "أحذر هؤلاء المضاربين الذين يعبثون بقوت الشعب ومن يقف من ورائهم من خلف الستار نعرفهم فردا فردا وستأتي اللحظة التي سيدفعون فيها ثمن ما يفعلون".