نفذ اتحاد النقل البري في لبنان بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام اليوم (الأربعاء) إضرابا في كل قطاعات النقل في البلاد من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ تعهدات بتوفير مساعدات اجتماعية والاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وانتشرت يوم أمس الثلاثاء دعوات للتظاهر والاحتجاج وقطع الطرق في بيروت وكافة المناطق لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم، ما دفع وزارة التربية والتعليم العالي إلى اصدار قرار بإغلاق المدارس والجامعات اليوم. وأعلنت غرفة التحكم المروري في وزارة الداخلية اللبنانية اليوم، قطع معظم الطرق الرئيسية في بيروت وضواحيها، بجانب الطرق التي تربط العاصمة اللبنانية بالمحافظات، إضافة إلى قطع الطرق الرئيسية في مناطق جبل لبنان وجنوب وشرق وشمال البلاد. وعمد سائقو سيارات الأجرة والحافلات والباصات والشاحنات والصهاريج إلى قطع الطرق بسياراتهم وآلياتهم، ونظموا اعتصامات متنقلة في تحرك انطلق في السادسة صباحا ويستمر حتى الثالثة مساء وسط انتشار لعناصر الجيش والقوى الأمنية. وقال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في تصريحات صحفية خلال تفقده تحرك عمال قطاع النقل، إنه "يجب أن يبت مجلس الوزراء بكافة المواضيع المتعلقة بدعم قطاع النقل البري"، آملا التوصل إلى حل اليوم من دون الاضطرار للقيام بخطوات تصعيدية أخرى. وأشار طليس إلى أن "قطاع النقل البري لا يقفل الطرق على المواطنين بل ترك بعض المسارب المفتوحة". ويطالب اتحاد النقل البري الحكومة بتوفير تقديمات اجتماعية للسائقين العموميين وإعفائهم من رسوم سير آلياتهم السنوية وتوفير كمية شهرية من الوقود بأسعار مخفضة لأعضائه. ورفعت الحكومة اللبنانية في العام الماضي الدعم عن سلع أساسية بينها القمح والدواء والوقود ومنتجات غذائية أخرى كانت تستورد على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي البالغ 1515 ليرة لبنانية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها عشرات الأضعاف مع بلوغ سعر الصرف في السوق السوداء سقف 33 ألف ليرة لبنانية. ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة، بجانب عدة أزمات معيشية متشابكة تفاقمت على خلفية تداعيات تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وكارثة انفجار مرفأ بيروت الذي دمر أحياء عدة في العاصمة وتسبب بخسائر قدرت بـ15 مليار دولار. ■