انطلقت أعمال معرض «السعودية الرقمية» لاستعراض النجاحات الرقمية للمملكة على المستوى العالمي الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 30 جهة حكومية في المملكة، بالتزامن مع مؤتمر LEAP الحدث التقني العالمي الذي تستضيفه العاصمة الرياض. وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن المعرض سيشهد توقيع اتفاقيات إستراتيجية وإطلاق منتجات رقمية جديدة ستصل إلى نحو 15 منتجًا رقميًا، بهدف تسريع التحول الرقمي وتعظيم العائد الاقتصادي وتعزيز كفاءة الأداء، مشيرًا إلى أن المشاركة الحكومية تشمل استعراض خدمات نحو 15 من منصات الحكومة الشاملة و10 منتجات تعتمد على نماذج مبتكرة باستخدام التقنيات الناشئة. كما سيشهد المعرض مشاركة دولية وإقليمية لافتة ممثلة في جمهورية أستونيا وسلطنة عمان. وأوضح أن الهيئة عملت من خلال المعرض على إبراز منجزات التميز الرقمي للجهات الحكومية كافة، في مجال تطوير الخدمات الحكومية الرقمية للمستفيدين من زوار ومستثمرين ومواطنين ومقيمين، إضافة إلى التعريف بقصة نجاح رحلة التحول الرقمي في المملكة وأهميتها على المستويين الإقليمي والدولي، واستعراض أبرز الخدمات الحكومية الرقمية المستهدفة لرفع جودة الحياة وتعزيز التنافسية، لافتًا الانتباه إلى أن تقدم المملكة في الحكومة الرقمية انعكس على تحقيقها لمراكز متقدمة في مختلف المؤشرات الدولية حيث جاءت المملكة في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية لعام 2021م، ورفع جاذبية الاستثمار الأجنبي في المملكة في المجالات والمشاريع الرقمية والتقنية. وتهدف هيئة الحكومة الرقمية من خلال مؤتمر «السعودية الرقمية» إلى إطلاق منصة تفاعلية للمستفيدين للتعرف على جميع الخدمات الحكومية الرقمية الرامية لتحسين جودة الحياة واستدامة موارد المجتمع والاقتصاد والبيئة، واستعراض مسيرة الحكومة الرقمية في المملكة عبر بيان مبادراتها النوعية لتعزيز التحول الرقمي الحكومي. كما سيشهد المعرض إطلاق مجموعة من البرامج والمنصات الوطنية والاتفاقيات الدولية ومجموعة من خدمات هيئة الحكومة الرقمية والجهات الحكومية، بجانب الإعلان عن مجموعة من المبادرات الرقمية والعديد من الخدمات الرقمية الأخرى. وتعد الهيئة الجهة المختصة بكل ما يتعلق بأعمال الحكومة الرقمية وتنظيمها، وتسعى إلى تحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين جميع الجهات الحكومية، وتسريع نماذج الأعمال المبتكرة في التحول الرقمي الحكومي، وتجسيد مفهوم الحكومة المتكاملة والإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية في مجال التقنية الرقمية، واستثمار الأصول القائمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مكانة المملكة الرقمية الرائدة على مستوى العالم، وذلك وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.