«أيام قليلة تفصلنا على ما يبدو عن إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن فرض عقوبات جديدة على ميليشيات الحوثي الإرهابية»، هذا ما ترجحه مصادر غربية، تعتبر أن الاعتداءات الإجرامية، التي شنتها العصابة الدموية خلال الأسابيع الماضية على السعودية والإمارات، باتت تشكل مصدر إحباط جديداً للسياسة الخارجية التي تنتهجها الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة. فهذه الأعمال الطائشة تشكل، بحسب دبلوماسيين ومحللين غربيين، بادرة ازدراء لكل الجهود التي بذلتها إدارة بايدن منذ وصولها إلى الحكم لحقن الدماء في اليمن، وتهيئة الأجواء من أجل استئناف العملية التفاوضية، بهدف إنهاء الحرب التي زادت من معاناة سكان البلد العربي الأفقر على الإطلاق. وبدلاً من تدعيم هذه الجهود، التي بدأت بإلغاء قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تصنيف العصابة الحوثية على قائمة التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة، عَمَدَت الميليشيات اإلى تصعيد ممارساتها العدوانية داخل اليمن وعبر الحدود، ما أثار غضباً إقليمياً ودولياً واسع النطاق. ودفع ذلك دبلوماسيين أميركيين، وعلى رأسهم السفير السابق لدى اليمن جيرالد فايرستاين، إلى التأكيد على أنه يتعين على إدارة بايدن، إدراك أن الاستراتيجية التي اتبعتها حيال الميليشيات الحوثية الإجرامية خلال الشهور الأولى لها في الحكم، لم تُجدِ نفعاً، وأن عليها تغييرها. وفيما بدا استجابة لهذه الدعوات، كشفت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية النقاب عن أن المسؤولين الأميركيين يبحثون في الوقت الراهن، اتخاذ تدابير مالية عقابية، قد تُفرض خلال الأيام القليلة المقبلة، على عدد من كبار قادة ميليشيات الحوثي الدموية، في ظل تقارير تفيد بإمكانية الإعلان عن بعض هذه الإجراءات، خلال الأسبوع الجاري. يتواكب ذلك مع حرص مختلف أركان الإدارة الأميركية، بدءاً من بايدن نفسه وصولاً إلى وزير الدفاع لويد أوستن وغيرهما، على طمأنة حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج، على أن واشنطن على استعداد لتقديم الدعم الدفاعي اللازم لهم لمواجهة أي اعتداءات. جاء ذلك، بُعيد تأكيد الرئيس الأميركي، في أعقاب أحدث اعتداء إجرامي حوثي عبر الحدود، على أن الولايات المتحدة عازمة على دعم الدول الصديقة لها في المنطقة، وذلك بعد إشارته قبل أسابيع قليلة، إلى أنه يبحث إعادة وضع العصابة الحوثية على قائمة الإرهاب.