شركة رقمي
نقل من موقع 
بالتعاون مع مركز عبدالرحمن كانو الثقافي.. نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي محاضرة «المشاكل والحلول القانونية لتملك الشقق السكنية التجارية» والتي قدمتها المحامية زهراء الوطني الحاصلة على الماجستير في القانون العام، الثلاثاء 1 فبراير 2022، بحضور مجموعة من المهتمين بهذا الشأن وعدد من الإعلاميين. تحدثت المحامية عن الطرق السليمة لشراء شقق التمليك التجارية، والإرشادات القانونية الواجب اتباعها عند الشراء، وسلطت الضوء على دور القانون في مملكة البحرين في تعزيز القطاع العقاري وجذب المستثمرين فيه. وتضمنت المحاضرة محاور عدة أكدت أهمية معرفة حقوق وواجبات المشتري والمطور العقاري والفصل بين حقوق كل منهما وإبرازها بشكل واضح ومفصل، وذلك لضمان حفظ حقوق كل منهم، كما طرحت العديد من مراحل شراء الشقق التجارية مع بيان طرق الشراء بشكل قانوني. وذكرت المحامية: «يعتبر شراء الشقق السكنية التجارية من الخيارات المتاحة لجميع الأفراد، وذلك لانخفاض كلفتها المادية مقارنة بشراء الأراضي أو الفلل، ولهذا شرحت في بحثي هذا حقوق المشتري والخطوات التي يجب أن يتعبها لشراء الشقق بمختلف مراحلها من البيع على الخريطة وصولاً إلى جاهزيتها». المقومات الأساسية للمجتمع ولفتت: «وقع العديد من أفراد المجتمع البحريني ضحايا للنصب والاحتيال في هذا المجال، وذلك بسبب وجود بعض الثغرات القانونية سابقاً، وخلال الوقت الراهن لا تغطي هذه المسائل أو هذه الإشكاليات في ظل قوانين مشرعة وواضحة تحفظ حقوق المشترين». وانتقلت المحامية إلى الباب الثاني من دستور مملكة البحرين، وهو المقومات الأساسية للمجتمع الخاص بالملكية الخاصة بنص مادة 9 الذي يؤكد الملكية ورأس المال والعمل، وفقاً لمبادئ العدالة الإسلامية، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون. جمعيات عقارية وأشارت المحامية إلى أن مملكة البحرين أولت اهتماما كبيرا للتطوير العقاري، وذلك من خلال محطات مختلفة شجعت مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء جمعيات عقارية مثل جمعية التطوير العقاري، الجمعية العقارية وغيرها من هذه الجمعيات التي تستهدف الأشخاص المهتمين في هذا الشأن مثل: الفنيين العقاريين، الوسطاء واتحاد الملاك، كما تعمل هذه الجمعيات على تقديم التسهيلات للمهتمين في هذا الشأن وتقديمها بعض الخدمات مثل إنشاء تطبيق إلكتروني خاص أو برنامج الحاسبة الآلية التي تنظم من خلاله العمليات الحسابية، كما تهدف هذه الجمعيات أيضاً إلى تثقيف المجتمع البحريني وإرشاده من خلال تقديم المعلومات الصحيحة لتوجيههم. وتطرقت المحامية إلى أمثلة حول بعض القضايا المتعثرة التي ناقشتها مع الحضور مع بيان وذكر أسباب تعثرها وكيفية علاجها من قبل الجهات المختصة التي كرست جهودها لحفظ حقوق الأفراد عن طريق لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة. وأوضحت: «يعمل المطور العقاري على الاقتراض من البنك لأجل تمويل المشروع العقاري، وفي الوقت ذاته يعلن هذه المشاريع السكنية ليستقطب المشترين.. لهذا يجب التأكد من حصول المطورين العقاريين (الرئيسيين والفرعيين) على رخص من مؤسسة التنظيم العقاري قبل البدء في التعامل معهم قبل الشراء على الخريطة. ولفتت إلى أن الانضمام إلى اتحاد الملاك يتطلب صكّ ملكية «فلا يمكن لأي كان أن يصبح عضوا في اتحاد الملاك من دون امتلاكه صك الملكية الذي يثبت تملكه للعقار المسجل». وأفادت بأنه لا بد من استقاء المعلومات من مصدرها الصحيح والرجوع للأشخاص القانونيين من أجل الحفاظ على حقوق المشترين أثناء عملية تسوية المشاريع المتعثرة. يتمثل الدور الجوهري لمؤسسة التنظيم العقاري في إعداد وتنفيذ خطة وطنية بشأن تنظيم القطاع العقاري تتضمن استراتيجية وسياسة عامة بشأن القطاع، وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع العقاري، بحيث تكون المؤسسة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات العقارية. وبينت: لا بد أن يتأكد الشخص المستثمر أو المشتري من قانونية الشركة المطورة، وأخذها كافة التصريحات القانونية المرخصة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، والعمل عليها وذلك لضمان تسليم العقار بحسب ما تم الاتفاق عليه.
مشاركة :
