في خطوة تعكس ثقتها بالاقتصاد المحلي، قلصت المصارف السعودية استثماراتها في الخارج بنهاية سبتمبر بنحو 3.55 مليار ريال في آخر ثلاثة أشهر، بالتزامن مع زيادة رصيدها من السندات الحكومية بنحو 14.4 مليار ريال آخر شهرين، في ظل إصدار الدولة سندات حكومية لمواجهة تراجع أسعار النفط. ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد خفضت المصارف استثماراتها الخارجية بنسبة 1 في المائة بما يعادل مليار ريال خلال شهر، حيث كانت 172.5 مليار ريال بنهاية أغسطس 2015، بينما تراجعت إلى 171.4 مليار ريال بنهاية سبتمبر. وكانت المصارف قد خفضت استثماراتها بنحو 1.8 مليار ريال في أغسطس، و680 مليون ريال في يوليو، بإجمالي 3.55 مليار ريال آخر ثلاثة أشهر. يأتي هذا بالتزامن مع رفع المصارف المحلية رصيدها من السندات الحكومية بقيمة 12.4 مليار ريال خلال شهر أغسطس، ومليار ريال خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، لترفع رصيدها إلى نحو 67 مليار ريال نهاية سبتمبر، مقابل نحو 65 مليار ريال نهاية أغسطس، و52.6 مليار ريال نهاية يوليو من نفس العام. ويُعد رصيد المصارف من السندات الحكومية بنهاية سبتمبر الماضي، هو الأعلى منذ مايو 2010 "أكثر من 5 سنوات"، حينما بلغ 67.8 مليار ريال، فيما كان أعلى رصيد للمصارف السعودية من السندات الحكومية في مارس 2004، البالغ 159.5 مليار ريال. وتستثمر المصارف السعودية 171.4 مليار ريال في الخارج بنهاية شهر سبتمبر الماضي، تعادل هذه الاستثمارات 10.4 في المائة من ودائع المصارف بما يعادل 1.65 تريليون ريال، و7.7 في المائة من موجوداتها تعادل 2.22 تريليون ريال، و57.2 في المائة من موجوداتها الأجنبية 299.7 مليار ريال. وتلجأ المصارف السعودية إلى الاستثمار في الخارج لعدة عوامل، الأول تنويع قاعدة السيولة النقدية في القطاع، ثانيا، تحقيق عوائد من ودائع العملاء المودعة لديها "وهي عوائد أقل من المحققة من خلال الإقراض سواء للشركات أو الأفراد محليا بسبب انخفاض أسعار الفائدة عالميا، إلا أنها ذات مخاطر أقل"، ثالثا توفير العملة الأجنبية التى تحتاج إليها في تعاملاتها، ورابعا تسعى المصارف إلى تنويع إيراداتها من مصادر مختلفة من حيث النوعية والمخاطرة. وعن تطورها الشهري خلال العام الأخير، سجلت استثمارات المصارف السعودية في الخارج أعلى ارتفاع شهري بالقيمة خلال شهر نوفمبر 2014، بعد أن أضافت 11.1 مليار ريال، لترتفع إلى 162.6 مليار ريال، مقابل 151.6 مليار ريال خلال أكتوبر من نفس العام، بنسبة ارتفاع 7 في المائة. فيما سجلت خمسة تراجعات خلال العام الأخير، هما شهر سبتمبر 2014، والبالغ 147.2 مليار ريال، متراجعة بشكل طفيف للغاية عن مستويات أغسطس من نفس العام، ثم تراجعت في ديسمبر 2014، إلى 161.2 مليار ريال، بنسبة 1 في المائة "1.4 مليار ريال"، مقارنة بشهر نوفمبر من نفس العام البالغة 162.6 مليار ريال. كما تراجعت في يوليو 2015 إلى 174.3 مليار ريال، بعد أن كانت نحو 175 مليار ريال في يونيو من نفس العام، ثم تراجعت خلال أغسطس 2015 إلى 172.5 مليار ريال، وأخيرا تراجعت خلال سبتمبر 2015 إلى 171.4 مليار ريال. وأظهر التحليل، تضاعف استثمارات المصارف السعودية في الخارج بنحو أربع مرات خلال 22 عاما، حيث كانت 42.9 مليار ريال عام 1993، فيما قفزت إلى 171.4 مليار ريال في سبتمبر 2015. وخلال الفترة من عام 1993 حتى نهاية 2014، تراجعت استثمارات المصارف السعودية في تسع سنوات، فيما ارتفعت خلال 12 عاما. وسجلت المصارف أعلى مستوى من التراجع السنوي بالقيمة خلال عام 2008 بالتزامن مع الأزمة العالمية التى دفعت الجميع إلى التحفظ في الاستثمار، لذا تراجعت استثمارات المصارف السعودية خلال هذا العام بقيمة 16.6 مليار ريال، لتنخفض الاستثمارات إلى 64.9 مليار ريال، مقابل 81.5 مليار ريال خلال عام 2007، بنسبة تراجع 20 في المائة. على الجانب الآخر، سجلت استثمارات المصارف السعودية في الخارج، أعلى ارتفاع سنوي بالقيمة خلال عام 2009، لتبلغ 112.3 مليار ريال، مقابل 64.9 مليار ريال في عام 2008، مرتفعة بقيمة 47.5 مليار ريال، ونسبة 73 في المائة، نتيجة طبيعية بعد تراجعها لأدنى مستوياتها خلال الأزمة العالمية 2008، ما جعل القفزة كبيرة في العام التالي. * وحدة التقارير الاقتصادية