أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن تفتيش الزوجين هواتف بعضهما من دون علم الآخر، أو الدخول على حسابات بعضهما على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يعد جريمة، ولا عقوبة عليها ما لم ترتكب جريمة من وراء ذلك، مستندا في ذلك إلى أن الزوجين لا يحتاجان لاستئذان بعضهم البعض في معرفة مثل هذه الخصوصيات، ولكن تتحقق الجريمة لو استغل أي منهما مثل هذه البيانات للتشهير بالآخر. وأوضح الشريف ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم» عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المادة (9) من قانون الشائعات تنص على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل بغير تصريح أو إذن من صاحب الشأن، على رقم سري أو شفرة أو كلمة مرور أو ما في حكمها، خاصة بموقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات». وفي حال معرفة أن شخصاً بعينة حصل على هذا الرقم أو الشفرة أو كلمة المرور أو ما في حكمها، بقصد ارتكاب جريمة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وقال إن «حياتنا الرقمية أصبحت واقعا لا مفر منه، نعيشه كل يوم، إذ كان الناس في السابق تعتمد على النقود المباشرة بشكل أساسي في عمليات الدفع، وباتت الآن تتعامل ببطاقات الائتمان بأنواعها المختلقة، وينجزون عملياتهم بخصوصية بكلمات مرور خاصة من خلال هواتفهم الذكية أو أجهزة الدفع المنتشرة، وكذا باتت الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، تتمتع بخصوصية». ودعا الأفراد إلى احترام خصوصية الآخرين وبياناتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كفلها القانون، ووضع العقوبة على كل من ينتهكها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App