حصلت جامعة القصيم، مساء أمس الأربعاء، على رخصة البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، خلال معرض السعودية الرقمية الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية بالتزامن مع انعقاد مؤتمر LEAP العالمي بالرياض خلال الفترة من 1-3 فبراير 2022م. وسلّم محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، لعميد عمادة تقنية المعلومات الدكتور فهد بن محمد المنصور. وعبر المهندس أحمد بن محمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية، خلال تسليم الرخصة، عن فخره واعتزازه بما تقوم به جامعة القصيم من عمل وحراك واسع في جوانب كثيرة في مجال التحول الرقمي، وخدماتها المتميزة التي تقدمها في أكثر من جانب، وحرصها على أن تقدم برمجيات مفتوحة المصدر لإعادة استخدامها من جهات كثيرة، مما يدل على رغبتها لتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى، وإعادة استخدام البرمجيات بالشكل المطلوب. وأوضح "الصويان" أن الهيئة تتطلع في العام القادم إلى المزيد من التقدم، وإلى استمرار هذا العمل المشترك، مشيرًا إلى أن السباق الحقيقي هو في كم المنتجات التي سيتم رفعها من الجامعة على المنصة؛ للانتفاع بها من عدد من الجهات الحكومية، معبرًا عن فخره بالعمل الرائع الذي يقوم به جميع الكوادر المتميزة في جامعة القصيم، والذي سوف تستفيد منه كل الجهات الحكومية من برمجياتها بشكل مفتوح وشكل متكامل. وبارك "الصويان" للدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم، وكل منسوبي الجامعة بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز، معبرًا عن الطموحات بتحقيق منجزات أخرى في المستقبل -بإذن الله- كما قدّم الشكر لجميع من أسهم في تحقيق هذا المنجز. من جهته، قال الدكتور فهد بن محمد المنصور عميد عمادة تقنية المعلومات: إن حصول الجامعة على هذه الرخصة لمدة ثلاث سنوات يعكس التقدم التقني الذي تقدمه الجامعة، ويعطي الجامعة الحق في عملية نشر المصادر المفتوحة ونشر البرمجيات المفتوحة للجهات الحكومية الخارجية، ليتم الاستفادة منها، مبينًا أن هذا بحد ذاته يعد رافدًا أساسيًّا لرفع كفاءة الإنفاق للمنتجات الرقمية، وأن الجامعة كان لها دور في تعزيز هذا الجانب. يُذكر أن هيئة الحكومة الرقمية أطلقت الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية، وذلك ضمن جهودها لإيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، وإتاحة حق الانتفاع لجميع الجهات الحكومية على نطاق واسع، إضافةً إلى تأسيس متطلبات البنية التحتية اللازمة لنشر البرمجيات الحكومية، بما يضمن حقوق الجهات الحكومية.