كان الحماس محدودا للإعلان الرسمي المصري ـ الروسي عن اتفاقية إنشاء المفاعل النووي السلمي في منطقة الضبعة في الساحل الشمالي الغربي بغرض توليد الطاقة الكهربائية ، ولهذا الفتور أسبابه بطبيعة الحال ، في مقدمتها الغموض الذي أحاط بهذه الاتفاقية ، فلا توجد جهة رسمية قدمت للشعب أي معلومات عن الخطوط الأساسية لهذا المشروع وخاصة التكلفة المالية التي سيتحملها الشعب المصري لثلاثين عاما مقبلة ويدفعها من لحم الحي كما يقولون ، والتي قدرت بحوالي عشرين مليار دولار ، وهو مبلغ ضخم جدا خاصة النسبة لبلاد تعاني تدهورا غير مسبوق في قدراتها الاقتصادية واحتياطيها النقدي من العملة الصعبة وتعيش على المعونات حاليا تقريبا ، أيضا لا أحد يعرف : هل كانت هناك عروض دولية أخرى لإنشاء المفاعل بأسعار أقل وجودة أفضل أم لا ، لا أحد يعرف شيئا عن ذلك ، كما أن الأخطاء الفنية والأمنية والعلمية والإدارية الفادحة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة وتسببت في كوارث تجعل ملايين المواطنين يضعون أياديهم على قلوبهم من وجود مفاعل نووي بجوارهم ، لأن الخطأ هنا بكارثة تاريخية وملايين الأرواح ودمار بيئي تتوارثه عدة أجيال بالسرطانات وغيرها ، والناس تساءلت : إذا كنت عاجزا عن تسليك بلاعات مجاري الاسكندرية هل نطمئن لك في حماية وإدارة وتأمين مفاعل نووي ؟! . الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه كان اتفاقا إطاريا وماليا ، خطوط عريضة ، وتم ترحيل التفاصيل لمراحل مقبلة ، ربما لا تأتي ، حسب اتجاه الريح السياسي ، وكان الرئيس المخلوع حسني مبارك قد وقع مع الروس اتفاقية إطارية مشابهة لتلك التي وقعها الرئيس السيسي ، ولكن ـ للأمانة ـ كانت اتفاقية مبارك أفضل ماليا ، لأن تكلفتها كانت أقل من مليار جنيه مصري بحسابات عام 2009 ، (تسعمائة مليون جنيه مصري)، أي ما يقارب مائتي مليون دولار أمريكي فقط لا غير ، وهو ما يطرح التساؤل عن هذا الفارق الضخم بين اتفاق مبارك واتفاق السيسي ، وقد وقع الاتفاقية عن الجانب المصري وقتها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في 19 يونيه 2009 وقد نشرت الصحف القومية تفاصيلها في اليوم التالي ، ولا يعرف أحد أين ذهب هذا العقد الآن ، وهل تم إلغاؤه من جانب واحد ، وهل هناك بنود عقابية على إلغائه أم لا ، وكان من المفترض أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول في 2019 ، أي بعد ثلاث سنوات تقريبا من الآن . الاتفاق الإطاري لا يبين تفاصيل العقود العملية ، وهي حزمة العقود المتعلقة بتحديد مسئوليات الطرفين فى مجال إنشاء المحطات النووية وتوريد الوقود وتشغيل وصيانة المحطات النووية، وكذا معالجة الوقود النووى المستنفذ ـ وهذه تحديدا مسألة بالغة الخطورة ـ وفى مجال التدريب وتحسين نظام اللوائح والأكواد والبنية التحتية فى مجال توليد الكهرباء بالطاقة النووية. أيضا ، كان ملاحظا أن توقيع هذه الاتفاقية جرى بصورة مفاجئة ، وفي أجواء توتر العلاقات بين مصر وروسيا في أعقاب سقوط الطائرة الروسية في سيناء ومقتل أكثر من مائتين من ركابها ، جميعهم من الروس ، ورفض مصر الاعتراف بالرواية الروسية بأن الطائرة أسقطت بعمل إرهابي ناتج عن اختراق أمني بمطار شرم الشيخ ، وإجراءات روسية عقابية ضد مصر وصلت إلى حد منع طائرات مصر للطيران من السفر إلى المطارات الروسية ، ومقاطعة السياحة في مصر بالكامل ، وتلويح روسيا باستخدام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لملاحقة المتورطين في الجريمة أينما كانوا ، وهو ما يعني استباحة السيادة المصرية في سيناء تحديدا ، ثم ما جرى بعدها من اتصالات بين بوتين والسيسي ، وتعهد فيها الأخير بالتعاون الأمني الوثيق مع روسيا في ملاحقة الإرهاب وكشف ملابسات تلك الحادثة . هل الإعلان عن توقيع اتفاق إطاري للمفاعل النووي هو فصل جديد من المشاريع القومية العملاقة التي نعلن عنها كل شهر تقريبا ولا ينفذ منها شيء ، وما نفذ منه تفريعة قناة السويس ثبت أنه كان ضجيجا بلا معنى ولا عائد ، أم أنها طمأنة للجانب الروسي على استعداد مصر للتعاون الاستراتيجي وحماية حصة موسكو في المشروعات الكبرى التي تنوي مصر إنجازها مستقبلا ، من الصعب الإجابة على التساؤلات في تلك المرحلة ، لأن الغموض هو شعارها ومناخها ، والزمن وحده ـ مع الأسف ـ هو الذي سيكشف لنا الحقائق كاملة . المصريون almesryoongamal@gmail.com