أكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، سعي المدينة منذ تأسيسها إلى دمج أصحاب الهمم بطريقة منهجية واكبت التطورات العالمية. جاء خلال الملتقى الافتراضي حول جودة التعليم الدامج الذي نظمته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بمشاركة نخبة من صناع القرار والاختصاصيين والأكاديميين.  تعزيز وقالت: إن المدينة استطاعت أن تدمج 568 طالباً من أصحاب الهمم في المدارس بالتعاون مع شركائها في مؤسسات الدولة التعليمية، كما عملت بالتعاون مع الشركاء على تأسيس نظام تعليمي شامل يسهم في تعزيز حقوق الأطفال وتوفير بيئة مدرسية داعمة ومحفزة للدمج بما يتفق مع اهتمام إمارة الشارقة بالتعليم والقراءة والتدريب المستمر. اتفاقيات وأشارت الشيخة جميلة القاسمي إلى وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية التي عنيت بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفي مقدمتها الحق بالتعليم الدامج، ولعل من أهمها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 وصادقت عليها الدولة التي أصدرت بدورها القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 والمعدل بقانون رقم 14 عام 2009، كما وضعت الدولة منذ ذلك الوقت العديد من السياسات الوطنية لتمكين ودمج أصحاب الهمم في جميع مناحي الحياة، والتي يأتي الحق بالتعليم في مقدمتها.  ومن جانبها أكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام: إن الإمارات تمتلك سمعة دولية كونها تمنح أصحاب الهمم حقوقهم وتسعى إلى تمكينهم في مختلف المجالات ولديها سجل متنامي في تحقيق الإنجازات وإطلاق المبادرات النوعية والاستراتيجية، مبينة أن ملتقى جودة التعليم الدامج سيواصل هذا النهج وأنه تجربة استثنائية لكل من شارك فيه. حيث اعتدنا في الدولة التقدم إلى الإمام دائماً بتوجيه من القيادة الرشيدة، كما أكدت أن أصحاب الهمم يحظون بالدعم الحكومي والاجتماعي لمنحهم حقوقهم كافة دون تمييز حيث قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة أشواطاً مهمة في حصول أصحاب الهمم على هذه الحقوق دون تمييز وتعزيز احترامهم وحفظ كرامتهم وإبراز قدراتهم وتوفير التعليم المتميز الذي يلبي احتياجاتهم.  حماية وأشارت إلى أن القانون الاتحادي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعتبر أول قانون يصدر في الدولة وهو يؤكد على حماية حقوقهم وتوفير الفرص المتساوية لهم في مجالات عدة كالصحة والتعليم والتدريب وتوفير جميع الخدمات التي تناسب قدراتهم وإمكانياتهم، موضحة أن قوانين الدولة وخططها الاستراتيجية تؤكد على تواصل المسيرة في تطوير نظام تعليمي دامج مصمم وفق أفضل المناهج والممارسات التعليمية العالمية يلبي احتياجات الطلبة من أصحاب الهمم ويعزز من دور ذوي الاختصاص من المعلمين والخبراء لضمان تطوير كفاءاتهم وتدريبهم في كافة المجالات.  فرصة وأكدت معاليها أهمية الملتقى في تقديم الفرصة للمشاركين في تبادل الخبرات والمعارف وصولاً إلى أفضل الحلول العملية لمواجهة التحديات وترسيخ مفهوم التعليم الدامج في جميع المراحل التعليمية حيث أن الخطوات كثيرة ومتميزة وتعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق مفهوم التعليم الدامج وضمان تطوير تدريجي للمواقف والسلوكيات والنظم والمعتقدات كي يكون التعليم الدامج الأساس الذي ترتكز عليه أي مدرسة، مشيرة إلى أهمية الاقتداء بالممارسات العالمية والاستفادة من التجارب الناجحة والجديرة بالاقتداء مؤكدة أن أصحاب الهمم عنصر فاعل في المجتمع ولهم دور حيوي في منظومة البناء الوطني ولطالما تمتع أصحاب الهمم باهتمام ورعاية القيادة من خلال تعزيز بيئة داعمة وصديقة لهم إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تحرص على دمجهم بما يضمن العيش الكريم والتقدير الاجتماعي الذي يستحقونه.  توفير وتحدثت معاليها عن أهمية توفير البيئة التعليمة المناسبة لجميع الطلبة سواء دون استثناء وتعزيز فرص التعلم القائمة على المساواة بحيث تتم تلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم التي تؤمن بها دولة الإمارات العربية المتحدة وتعمل على تطوير نظام تعليمي دامج لهم يراعي خصوصياتهم ويحفز على الانسجام المتبادل داخل المدرسة وخارجها وعمل المعنيون بالتعليم على إعادة تصميم وتكييف المناهج التعليمية بما يلبي احتياجاتهم والتعاون مع خيرة الخبرات والانطلاق إلى فضاءات أرحب لتطوير قدرات ذوي الاختصاص من المعلمين والخبراء وامتلاك القدرة على التعامل مع أصحاب الهمم بالشكل الأمثل وتنفيذ العديد من الشراكات مع المراكز التي تعنى بهم والأخذ بيدها للوصل بالتعليم إلى ما نطمح إليه، معبرة عن أملها في وضع الخطط المناسبة ضمن قطاع التعليم لدعم أصحاب الهمم تربوياً وتأهيلهم أكاديمياً وسط أجواء تعلم تشاركية تحفزهم وتفتح أمامهم المزيد من الفرص وأبواب الأمل والشغف بالتعلم والتغلب على التحديات. وأشارت معالي الوزيرة إلى أهمية توفير الكوادر من المعلمين المؤهلين والمرخصين للمساهمة في الكشف المبكر عن الإعاقة كي يتم وضع خطط استباقية للوقاية والتدخل والعمل جنباً إلى جنب مع وزارة تنمية المجتمع لأنه من المهم جداً تكامل الأدوار والمسؤوليات والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الاجتماعية والصحية والتعليمية المعنية التي تقدم الخدمات للأسر والطلبة من أصحاب الهمم. ثقافة وأكدت على أهمية توفير ثقافة مشجعة على دمج أصحاب الهمم في المدارس والمجتمع وتوظيف إمكانيات الدولة بهدف تمكينهم والاستفادة من إمكانياتهم من خلال تعزيز الوعي المجتمعي وتأهيل المعلمين في جميع المدارس كي يكونوا قادرين على القيام بمسؤولياتهم في هذا المجال على أكمل وجه ومواكبة المستجدات وفهم المبادئ الأساسية في التعامل معهم.  ومن جهتها  ألقت سو سوينسن رئيس منظمة الاحتواء الشامل الدولية كلمة تحدثت فيها عن منظمة الاحتواء الشامل ودورها في دعم الدمج الشامل والتعليم ضمنه وعلى رأس الأولويات، كما أكدت أهمية التعليم الدامج وضرورته كحق أساسي للأصحاب الهمم مشيدة بدور المدينة كعضو فعال في منظمة الاحتواء الشامل. مفاهيم ومن جانب آخر ألقت الشيخة شيخة القاسمي ممثلة المناصرين الذاتيين عن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الاحتواء الشامل كلمة عرفت فيها التعليم الدامج والفرق بينه وبين مفاهيم غيره محددة عناصره وأهميته في إحساس الفرد بالقيمة والاحتواء ضمة مجتمعه وممارسة الاستقلالية في حياته. كما تطرقت إلى الأسس القانونية الدولية للحق في التعليم الدامج مؤكدة العلاقة الوثيقة بين التنمية المستدامة والتعليم الدامج واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أكدت أهمية التعليم الدامج في عمر مبكر فكلما كانت البداية مبكرة كلما كان النجاح أكثر سهولة وثباتاً.  وقدمت بيا بيرسون Ms. Pia Persson ، مديرة حقوق الإنسان ، من الوكالة الوطنية السويدية لمدارس وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة عرضاً حول تجربة مملكة السويد في التعليم الدامج حيث تتمتع تجربة التعليم في مملكة السويد بسمعة عالمية مميزة، فهي من الدول التي حققت مؤشرات عالمية استثنائية في عملية التعليم التي تصل إلى كافة الفئات المستهدفة، من خلال منظومة تعليم متينة وشاملة. لجنة ومن جهتها تحدثت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع عن اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء عام 2019 في إطار تقييم ودراسة الواقع الحالي والتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الدولة ومن خلاله يتم اقتراح التشريعات والسياسات والخطط والمبادرات التي يتم من خلالها اعتماد القواعد والضوابط الأولية لتعزيز الرعاية والتأهيل الدامج في الدولة . مبينة أن اللجنة معنية بإقرار أطر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بشؤون أصحاب الهمم في الدولة ومراجعة تقرير الدولة بخصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة التوصيات الصادرة بهذا الشأن لاستشراف مستقبل واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإيجاد الحلول الاستباقية.  واوضحت إن رؤية حكومة الإمارات لمستقبل أصحاب الهمم تتضح أكثر من خلال السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم والتي تتضمن محوراً خاصاً بالتعليم وما يرافقه من دمج وتمكين وإن اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم حريصة كل الحرص على تفعيل هذه السياسة وتجسيدها على أرض الواقع بأفضل الإنجازات رغم التحديات.   وهنا لا بد من الإشارة إلى جهود ودور مجلس التعليم والموارد البشرية الذي يترأسه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والذي يضع مسألة الدمج في موقع الأهمية وضمن أجندته ،فهو يتابع بشكل مستمر المستجدات كافة في هذا الشأن لتعزيز الإنجاز في هذا المجال وكل ما يتطلبه من توعية أولياء الأمور وإشراكهم في هذه العملية المستمرة.  تحديات ولفتت الى أن التعليم الدامج يواجه تحديات تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الأعمار والفئات وتنوع احتياجاتهم بالإضافة إلى متطلبات البيئة المؤهلة وتأهيل الكوادر الرئيسية وتوعية الطلاب أنفسهم وزملائهم في المدارس وأولياء الأمور وبالتالي توعية المجتمع عموماً ، كما أن أرض الواقع تشهد العديد من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم الدامج والدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة . حيث تتواصل الوزارة مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمة ذات الصلة والمؤسسات الاجتماعية وعلى هذا الأساس تسعى وزارة تنمية المجتمع جاهدة لوضع خارطة طريق وتعاون وتكامل مع الجهات المعنية من ضمنها حديثنا اليوم في الملتقى عن موضوع التعليم الدامج.   وأكدت معاليها أن الامارات أصدرت 29 ألف بطاقة لأصحاب الهمم، 19 ألف منها خاصة بالمواطنين، وهناك 17 ألفا و500 من الاعاقات الجسدية والذهنية ، منها  8700 حالة هي من الإعاقات الجسدية، و 8800 ذهنية وحالات اضطراب طيف التوحد 4300، ونسبة الإعاقة السمعية  3000 . كما أن الإعاقات الأكثر دمجاً في المدارس هي الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية، والعمل قائم على توعية المجتمع بمختلف مؤسساته على أهمية دمج باقي الإعاقات وتحسين جودة حياتهم وضمان أكبر نجاح لهم.  توصيات  أكد الملتقى على دمج الأطفال من كل الفئات بغض النظر عن نوع الإعاقة و.إعداد وتنفيذ برامج تعديل الاتجاهات للجمهور العام وللمتخصصين والتربويين والتوسع في استخدام التقنيات المساندة والتدريب على استخدامها وترجمة ونشر الدراسات الأجنبية الحديثة وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى حول أحدث التطورات وأفضل الممارسات في مجال التعليم الدامج وزيادة عدد الدراسات في البيئات العربية حول مختلف جوانب التعليم الدامج و التوعية بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية التي تكفل الحق في التعليم الدامج . اضافة الى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات بأهمية التعليم الدامج وإبراز دور الأسرة كعامل أساسي وفعال في نجاح التعليم الدامج و التنسيق والتعاون بين كافة الجهات التعليمية والصحية والاجتماعية لدمج الطلاب ذوي الاحتياجات الصحية المركبة وتوفير متطلباتهم في سياق الدمج والتأكيد على أهمية التقييم والتشخيص الدقيقين وتوفير الأدوات والمقاييس المعربة والمقننة ضمن البيئة المحلية لدعم الدمج الناجح. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App