قال المحامي والمستشار القانوني سلطان العنزي إن نظام التكاليف القضائية الجديد ساهم في فتح أبواب جديدة للتفاوض والتناقش بين الدائن والمدين لإنهاء النزاع بالتسوية. ونص النظام على أن تكون الرسوم القضائية هي مبلغ لا يزيد عن نسبة 5% من قيمة المطالبة في الدعوى، وبحد أعلى لا يزيد عن مبلغ مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تحديد القيمة بشكل دقيق. وأضاف العنزي، خلال مقابلة مع برنامج «ياهلا» على قناة «روتانا خليجية»، أنه إذا كانت قيمة الـ5% كبيرة، فهذا الأمر تنظمه اللائحة والتي لم تصدر إلى الآن، مشيرا إلى أن رئيس المحكمة يعطى صلاحيات في هذا الأمر سواء بوضع ضمانات أو استثناءات لتحصيل المبلغ المطلوب. وتابع أن تحصيل هذه الرسوم يساعد المنظومة القضائية في تطوير منشآتها، وأغلب دول العالم تسير بهذا النظام، وليست هذه بدعة. وأشار إلى أن هذا النظام فتح الباب للتفاوض والتناقش بين الدائن والمدين لإنهاء النزاع بالتسوية، بدلاً من رقع الدعوى وتحمل المصاريف والرسوم فضلا عن الوقت والجهد. وحول تحمل المدعى عليه بهذه الرسوم، قال إنه يتحمل قيمة هذه الرسوم إذا خسر الدعوى.