حددت النيابة العامة، 6 شروط يجب توافرها في الشيكات البنكية، مشيرة إلى أنه يُحظر سحب أي شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب. وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «يُحظر سحب أي شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمته، أو غير قابل للصرف، حال توافر سوء النية عند الإقدام على ارتكاب أي من ذلك، وتٌعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف». وجاءت الشروط التي يجب توافرها في الشيك كالآتي: كلمة «شيك» مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. أمر غير معلق على شرط وفاء مبلغ معين من النقود. اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). مكان الوفاء. تاريخ ومكان إنشاء الشيك. توقيع من أنشأ الشيك (الساحب). وأضافت النيابة العامة، أن الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة، لا يعتبر شيكًا إلا ففي الحالتين الآتيتين: إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه، اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه. إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.