قال مجلس الشورى إن الهيئة العامة لعقارات الدولة عليها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام. وأشار مجلس الشورى عبر حسابه الرسمي على تويتر، إلى ان على الهيئة العامة لعقارات الدولة تجديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام «سنة» قابلة للتمديد، مع إيضاح الآلية التي ستتم بعد إغلاق المنصة. كما أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1441/ 1442هـ بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.