أكرا - بدأ قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قمة في أكرا الخميس في غياب البلدان الثلاثة التي يقودها انقلابيون عسكريون ويستهدفها جهاديون في المنطقة وهي مالي وغينيا وبوركينا فاسو، بسبب تعليق عضويتها. وانطلقت القمة مع ساعة تأخير عن موعدها. وشهدت منطقة غرب إفريقيا أربعة انقلابات خلال 18 شهرا، بينها اثنان في مالي وواحد في غينيا والأخير قبل عشرة أيام في بوركينا فاسو. والثلاثاء كانت دولة أخرى في المنطقة هي غينيا بيساو، مسرحا لمحاولة انقلاب أحبطت لكنها أوقعت 11 قتيلا، بحسب الحكومة. ويفترض أن تحتل بوركينا فاسو حيزا كبيرا في هذه القمة التي تأتي بعد زيارة وفدين للعاصمة واغادوغو، ضم أحدهما رؤساء أركان والثاني وزراء من دول المنطقة. وقد التقوا رجل بوركينا فاسو القوي الجديد اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا. ورحبت وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشوي الإثنين "بالمناقشات الصريحة"، وقالت إنها وجدت المجلس العسكري في بوركينا فاسو "منفتحا جدا على الاقتراحات والعروض" التي قدمتها مجموعة غرب إفريقيا. وقد تمكنت مع أعضاء آخرين من الوفد من مقابلة الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري الذي يخضع للإقامة الجبرية. وقد أكدوا أنه "في حالة جيدة جدا" وطالبوا بالإفراج عنه. وأكد دبلوماسي من غرب إفريقيا التقى داميبا أنه "هادئ ومنفتح جدا". ويبقى معرفة ما إذا كان هذا الانطباع الجيد الأول سيسمح لبوركينا فاسو التي عُلقت عضويتها في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا منذ الجمعة، بتجنب المزيد من العقوبات. وأكد دامبيا في أول بيان له منذ توليه السلطة الأسبوع الماضي أن بلاده التي تواجه هجمات جهادية مستمرة منذ 2015 ، بحاجة إلى شركائها الدوليين "أكثر من أي وقت مضى". وبالإضافة إلى بوركينا، ستتناول المناقشات في قمة أكرا الوضع في مالي المجاورة التي تعاني من عنف الجهاديين. وفرضت مجموعة غرب إفريقيا عقوبات قاسية في يناير/كانون الثاني على المجلس العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا، الذي تولى السلطة على اثر انقلاب في أغسطس/اب 2020 ونصب رئيسا "للفترة الانتقالية" بعد انقلاب ثان في مايو/أيار 2021. توتر بين أوروبا ومالي وفرضت هذه العقوبات التي تشمل إغلاق حدود المجموعة وحظر على التجارة والمعاملات المالية خصوصا، لمعاقبة خطة الجيش مواصلة الحكم لسنوات وعدم تنفيذ الوعد بتنظيم انتخابات في فبراير/شباط كان من شأنها أن تحمل المدنيين إلى السلطة. وفي الأيام الأخيرة تصاعد التوتر أيضا بين المجلس العسكري المالي والدول المشاركة في التجمع الأوروبي للقوات الخاصة تاكوبا الذي يكافح الجماعات الجهادية وعلى رأسها فرنسا. وترى ألمانيا أنه يجب إعادة تقييم المشاركة العسكرية الأوروبية بعد إعلان باماكو عن طرد السفير الفرنسي جويل ميير. وتعاني مالي منذ حركات تمرد استقلالية وأخرى جهادية في 2012، من أعمال جماعات تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية ومن أعمال عنف من كل الأنواع ترتكبها جماعات مسلحة ولصوص. وحتى القوات النظامية نفسها متهمة بارتكاب انتهاكات. ويتوقع مناقشة مسألة غينيا التي علقت مجموعة غرب إفريقيا عضويتها أيضا. وقد فرضت عقوبات على الكولونيل مامادي دومبويا الذي يتولى السلطة منذ انقلاب أيلول/سبتمبر وأعضاء مجلسه العسكري. وقد وعد بإعادة السلطة إلى المدنيين لكنه رفض أن يُملى عليه موعد نهائي للانتقال. وحضر افتتاح القمة صباح الخميس سبعة قادة دول وهم رؤساء النيجر وغامبيا وبنين وتوغو وساحل العاج وسيراليون وغانا. وسيتوجه عدد منهم لاحقا إلى اديس بابا لحضور قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية.