أكد النائب عيسى الدوسري رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة، تعكس الاهتمام الكريم بتعزيز مخرجات المرسوم الملكي الذي أصدره جلالة الملك المفدى ، حول العقوبات البديلة وما يؤديه ذلك في إصلاح النزيل أو المحكوم عليه في جريمة جنائية، وذلك من خلال اتاحة الفرصة باستبدال عقوبته بالعقوبات وفق اشتراطات قانونية محددة في القانون وضمن شروط أهمها حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون خطر على المجتمع، وهذا يحقق الفائدة بالتخفيف من أعباء الدولة ودمج المحكوم في المجتمع من جديد لتحقيق المصلحة العامة. وأشار الدوسري إلى أن توجيهات سموه حفظه الله، جاءت لتعكس الفكر الإنساني والحضاري المنير لحضرة صاحب لجلالة الملك المفدى، واهتمام سموه، والجھود المباركة لمعالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ليبلور بشكل واضح الجوھر الحقيقي لـ (دولة القانون والمؤسسات). وأضاف النائب عيسى الدوسري بأن التوجه نحو تفعيل تطبيق نظام السجون المفتوحة سيعزز من توجه المملكة الحضاري ويؤكد مكانتھا الحقوقية بين مختلف دول العالم، وتترجم البحرين هذه النظرة الإنسانية من خلال رؤية جلالة الملك المفدى بإصدار المرسوم الملكي المتعلق بالعقوبات البديلة والسجون المفتوحة، لتكون رائدة في تطوير منظومتها القانونية وتحسين ملف حقوق الإنسان والذي جعلها في مصاف دول العالم في الجانبين.